ولكن هناك من استغل هذا الوضع الاستثنائي ومرحلة الحجر الصحي الشامل لـ«يستكرش» ويكون ثورة غير مشروعة على حساب قوت المواطن وجيبه،نتحدث هنا عن المحتكرين والمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية وغيرها،ليجد المستهلك نفسه بين مطرقة توفير الغذاء وسندان الأسعار الخيالية،رئيس الجمهورية قيس سعيد وصفهم بمجرمي الحرب وطالب بالتصدي لهم،هذا وقد أصدرت رئاسة الحكومة منذ 17 افريل المنقضي المرسوم عدد 10 الذي يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.
العمليات الأمنية التي أطاحت بالمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار عديدة ومتنوعة وشملت أيضا كلّ ولايات الجمهورية تقريبا، الداخلية وبالتنسيق مع القضاء كانت بالمرصاد لهؤلاء وقد أسفرت على سلسلة من المحاضر والإيقافات للمخالفين من محتكري مادتي السميد والفارينة ومواد غذائية أخرى.
سجلت ولاية تونس منذ الحجر الصحي الشامل خمسة إيقافات لمحتكرين أربعة منهم احتكروا مواد غذائية والخامس محتكر لكمامات وفق ما أفادنا به محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي افاد ايضا ان هناك ايقافا كان بعد صدور المرسوم،هذا وقد سجلت بقية الولايات أيضا عددا هاما من المخالفات حتى بعد صدور المرسوم عدد 10 المؤرخ في 17 افريل والمتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار،حيث تمت الاطاحة بمجرمي حرب في كل من ولاية سيدي بوزيد ونابل وغيرها. فالعقوبات المضمنة في المرسوم ضرب بها عرض الحائط.
ضبط هذا المرسوم العقوبات المنطبقة على مخالفة قواعد المنافسة والأسعار خلال الحجر الصحي الشامل والتي تمس أو من شأنها المساس بتأمين الحاجيات الأساسية للمستهلكين.
والمقصود بتلك المخالفات جميع الممارسات الاحتكارية أو المخلة بمبدإ شفافية الأسعار على معنى أحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار ،حيث يعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها 20 ألف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة و50 الف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
كما يعاقب بمقتضى هذا المرسوم بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من 5 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة وخطية تتراوح بين 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة و 50 ألف إلى 300 ألف إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة وذلك ضدّ كل من رفّع أو خفّض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار. ومسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وكذلك من قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة،بالإضافة إلى إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يزوّد بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
هذا ونص الفصل الرابع من المرسوم على عقوبة بغلق المحل بقرار من وزير التجارة وذلك لمدة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر من أجل الترفيع غير القانوني في الأسعار أو من أجل تطبيق أسعار غير قانونية أو من أجل البيع بطرق تخالف الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل