في إطار الاستعداد لمباشرة العمل بالية المحاكمة عن بعد غدا الاثنين الموافق لـ4 ماي الجاري، تم أمس السبت عملية الإطلاق التقني لتجربة المحاكمة عن بعد بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بحضور كل من وزيرة العدل ثريا الجريبي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المتفقد العام بوزارة العدل و الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها و وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ونائبي رئيس المحكمة و عميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وثلة من سامي القضاة و إطارات وزارة العدل وتقنييها.
كما حضر عدد هام من الإطارات السامية بالسجن المدني بالمرناقية كرئيس ديوان وزارة العدل والمدعي العام للشؤون الجزائية ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين وعدد من إطارات وأعوان و تقنيي الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
وقد تم تخصيص قاعتي الجلسة عدد 5 و6 للمحاكمة عن بعد، علما وان هذه الالية ستنطلق من المحكمة الابتدائية بتونس لتشمل في ظرف ثلاثة أسابيع ثماني محاكم وأربع وحدات سجنية في انتظار أن يتم تعميمها خلال شهرين ونصف على كافة محاكم الجمهورية.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
من جهتها فقد اكت وزير العدل أن المحاكمة عن بعد ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة و ذات تدفق عالي تمكّن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه، وقادرة على تقديم صورة واضحة وجلية لظروف سير الجلسة، كما تمكن كذلك من جعل الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة، وتنطبق عليه نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال يمكن أن يحدث أثناءها.
وأوضحت الوزيرة بأن هذه المحاكمة تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الآثار القانونية.
من جهة اخرى فقد شدّدت الجريبي على ضرورة تظافر كل الجهود لإنجاح هذه التجربة الجديدة في تاريخ القضاء التونسي والمنظومة الجزائية ومواصلة بذل كافة الجهود لتعميمها على جميع محاكم الجمهورية التونسية وبمختلف الوحدات السجنية، داعية مختلف مكونات الأسرة القضائية لدعم هذا المسار الذي تنتهجه وزارة العدل للمضي في رقمنة المنظومة القضائية واستكمال تركيز مشروع العدالة الرقمية بكل مكوناته لبناء قضاء عادل وناجع وناجز خدمة لمصلحة المتقاضين.
وكان المرسوم عدد 12 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية باضافة الفصل 141 مكرر قد نظم اعتماد الية المحاكمات عن بعد.
و للاشارة فان للمحكمة في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية ان تقرر العمل باجراء المحاكمة عن بعد دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن. ويكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الإتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويعلم به مدير السجن المعني المتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة (5) أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.