العدل التي وجهتها الى كافة المسؤولين على المحاكم دعوتهم فيها لتأمين انعقاد جلسات الدوائر الجناحية والجنائية الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية ودوائر الاتهام بصفة منتظمة للنظر في قضايا الموقوفين جدلا واسعا واعادت ملف السلطة الترتيبية والصلاحيات على طاولة النقاش وهي معركة ازلية بين السلطة القضائية ونظيرتها التنفيذية.في هذا السياق نجد الساهرين على عمليات التعقيم يدخلون على الخط ليعبروا عن استنكارهم لما صدر عن جمعية القضاة.
مذكرة وزارة العدل اعتبرها المجلس الأعلى للقضاء بصفة ضمنية انها غير ملزمة للقضاة بما انها لم تصدر عن الجهة المعنية باتخاذ القرار فيما يتعلق بسير مرفق العدالة ،وذلك بإصدار مجلسه القطاعي (قضاء عدلي) لمذكرة مضادة دعا خلالها جميع القضاة إلى تطبيق المذكرة الصادرة عنه بتاريخ 4 افريل دون سواها إلى اشعار آخر،في المقابل استغربت جمعية القضاة بشدة صدور مذكرة عن وزارة العدل تهم سير العمل القضائي وانعقاد الجلسات القضائية وتوجيهها في شكل تعليمات إلى المسؤولين على المحاكم قصد تنفيذها معتبرة ذلك تدخلا غير مسبوق في عمل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية واستيلاء مرفوضا على صلاحياته.
الفخفاخ على الخط
الاجابة عن هذه الاتهامات جاءت من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ الذي قال في الحوار الذي اجراه مؤخرا « ان المسألة لا تندرج ضمن التدخل في القضاء وانما للتسريع في العمل فدور وزارة العدل توفير الامكانيات للقضاة والمحاكم دون التدخل في احكامهم وعملهم».
استهجان واستنكار
في جانب آخر تحدثت الجمعية فيما اسمته تخلف وزارة العدل عن مواصلة مجهوداتها في تعقيم مقرات المحاكم بصفة دورية وعدم توفير ما يكفي من المستلزمات الضرورية لحماية الإطار القضائي والإطار الإداري بجميع المحاكم وخاصة داخل الجمهورية ،نقطة أثارت حفيظة الجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و أملاك الدولة والملكية العقارية التي استهجنت واستنكرت ما صدر عن جمعية القضاة من تشكيك و تبخيس وإنكار المجهودات التي يبذلها الزملاء بالإدارات المركزية والجهوية و بشكل استباقي منذ يوم 07 مارس 2020 وذلك بتعقيم المحاكم بشكل دوري وفق المعايير الصحية المعمول بها وبالتزويد المنتظم للإطار الإداري والإطار القضائي بالمستلزمات الوقائية داعية عموم الزملاء في سلك كتابات المحاكم الى الإلتزام بمذكرات العمل و البلاغات الصادرة عن وزارة العدل وحدها دون سواها في تأمينهم لاستمراريه المرفق العمومي وفق نص البيان الصادر عن الجامعة.
الادارة الجهوية للعدل بتونس الكبرى تجيب
من جهته أوضح المدير الجهوي للعدل بإقليم تونس الكبرى فتحي العماري ان عمليات التعقيم الخاصة بجميع المحاكم المنتصبة بإقليم تونس الكبرى وتوفير مستلزمات الوقاية والحماية للإطارات العاملة بالمرفق القضائي لم تنقطع منذ بداية الجائحة وهي متواصلة بشكل دوري وشملت 20 محكمة مرجع نظرها تتوزع على محاكم الناحية والمحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة تعقيب إضافة إلى القطبين القضائيين وتواترت هذه العمليات بشكل دوري على كافة المرافق العدلية بالإقليم لتصل في بعض المحاكم إلى أربع مرات متتالية و تمكين الإطارات العاملة بها من مستلزمات الوقاية ومواد التعقيم المطهرة والاقنعة الواقية بشكل دوري . هذا واكد ذات المصدر أن الوزارة ستوفر لمختلف العاملين بالمرفق القضائي خلال الأيام القادمة من قضاة واطار اداري لكتبة المحاكم وامنيين واعوان سجون وعملة وكذلك الموقوفين نحو 60 الف كمامة متعددة الاستعمالات بمعدل قناعين لكل شخص .