من فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين واجتاح باقي الدول. إجراءات ورغم أهميتها الا ان الالتزام بها من قبل عدد كبير من المواطنين كان غائبا وهو ما جعل الحكومة تتحرك في هذا الاتجاه حيث أصدر الياس الفخفاخ مؤخرا حزمة من المراسيم من بينها مرسوم يتعلق بأحكام خاصة وإطار قانوني للتصدي إلى كل من لا يحترم التدابير التي اتخذتها الدولة والمتعلقة بحظر الجولان والحجر الصحي الشامل وفق ما أعلنته الناطقة الرسمية باسم الحكومة اسماء السخيري.
وللتذكير فإن المخالفين لهذه الاجراءات الاستثنائية نجدهم من اصناف مختلفة حتى من هم يحملون الفيروس بعد خضوعهم للتحاليل اللازمة فقد حاولوا خرق الحجر الصحي الإجباري والفرار سواء من مدينة إلى أخرى أو من المستشفى.
القضاء ووزارة الداخلية من جهتهم يلعبون دورهم في التصدي للمخالفين ومن يخرقون الحظر والحجر وهو ما تترجمه الأرقام والإحصائيات التي تبين عدد المخالفات المسجلة سواء المتعلقة بحظر الجولان ومنها سحب البطاقات الرمادية ورخص السياقة،بالإضافة إلى ميئات المحاضر والتتبعات العدلية المنشورة لدى القضاء بمختلف محاكم الجمهورية دون أن ننسى عدد الايقافات.
المرسوم الذي تم سنه من قبل الحكومة بعد التفويض الذي تحصلت عليه من مجلس نواب الشعب يتضمن وفق ما اكلت به اسماء السحيري خطية مالية بقيمة خمسين دينار لكل من يخالف الحجر الصحي الشامل أو حظر الجولان الذي فرضته الدولة، هذا وقد أكدت السحيري ان الخطية يمكن أن تتضاعف اي تصبح مائة دينار ولكن لم تحدد شروط لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة قد أصدر مراسيم اخرى تتعلق بالمجال الاقتصادي،القانوني وغيرها .