عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي لـ«المغرب»: «الكرة حاليا في ملعب رئاسة الحكومة، وسيتم تطبيق تعليق آجال التقاضي باثر رجعي»

في انتظار احالة مشروع قانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في اصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات فيروس كورونا «كوفيد -19»

على انظار المجلس الاعلى للقضاء لابداء الراي، تتواصل اشكالية تعليق اجال التقاضي بمختلف المحاكم.

اسبوعين مرا على تطبيق قانون الطوارئ واتخاذ قرار الحجر الصحي العام، وما تزال اشكالية تعليق اجال التقاضي مطروحة، فبعد ان تم رفض مقترح القانون الذي تقدم به المجلس الاعلى للقضاء في هذا الخصوص من قبل مجلس نواب الشعب، لم يبقى للمجلس الا ان ينتظر تمرير مشروع قانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في اصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات فيروس كورونا «كوفيد -19» حتى يتمكن ، طبقا للمرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة الاعلان عن تعليق اجال التقاضي.

في هذا الاطار قال عضو المجلس الاعلى للقضاء وليد المالكي ان المجلس ينتظر حاليا ورودمشروع قانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في اصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات فيروس كورونا «كوفيد -19» لابداء الراي بشأنه.

إشترك في النسخة الرقمية للمغرب

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

وأوضح محدثنا بان من بين المراسيم التي سيتم تفويضها لرئيس الحكومة المسألة المتعلقة باشكالية اجال التقاضي حيث خصص الميدان الثاني من هذا المشروع للسلطة القضائية وقد جاء حرفيا «ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح العقوبات والاجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة الى: اقرار احكام استثنائية في الاجال والاجراءات في الدعاوي والطعون امام مختلف اصناف المحاكم. تنظيم الحقوق والحريات بكما يتلائم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور. تجريم الافعال التي من شأنها ان تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا او تعطيل الاجراءات المتخدة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة تداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الافعال».

واعتبر محدثنا بان الكرة اليوم في ميدان رئيس الحكومة الذي سيتولى تخصيص كل ميدان بمرسوم خاص، وهو الشأن في ما يتعلق باشكالية اجال التقاضي والتي تهم في الأساس القضايا العادية المنشورة حاليا امام المحاكم وخاصة في ما يتعلق بالطعون والتبليغات وغيرها.
وأوضح المالكي بان هذا الاجراءا سيكون له اثر رجعي، اي انه سيتم تطبيقه منذ تاريخ اتخاد الحكومة لاجراءات الحجر الصحي العام، وذلك ضمانا لحقوق المتقاضين وحفاظا على حسن سير المرفق القضائي.

وللاشارة فان محكمة المحاسبات، قد بادرت منذ الاعلان عن تطبيق قانون الطوارئ واتخاذ قرار بالحجر الصحي العام باتخاذ اجراءات بتعليق اجال التقاضي. الا ان القضاء العدلي التجأ الى اجتهادات المحاكم، الامر الذي جعل مختلف الهيالكل القضائية تطالب بضرورة توحيد الاجتهادات في اكثر من مناسبة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا