وكشف المتورطين فيها لتحديد المسؤوليات وتحميلها لمن يتحملها.
مرة أخرى تطرح مسألة فرار رجل أعمال وزوجته من بين مجموعة الأشخاص الذين تم إيوائهم في العزل الصحي الإجباري بمنطقة شط مريم بسوسة مساء يوم 22 مارس المنقضي .
مطالب بفتح تحقيقات ادارية
وامام تداول معلومات مفادها أن عملية الفرار قد تمت بتدخل أشخاص متنفذين من داخل السلطة التشريعية وبأن الشخصين الفارين وفي تحد صارخ للقانون يزاولان أنشطتهما أمام العموم في النزل التابع لهما بولاية نابل وبالاختلاط بالعمال هناك دون أي احتياطات، طالبت جمعية القضاة التونسيين وزيري الصحة والداخلية كل فيما يخصه بالتعجيل بفتح التحقيقات الإدارية في هذه الوقائع وكشف المتورطين فيها لتحديد المسؤوليات وتحميلها لمن يتحملها.
وشددت في بيان لها على خطورة التغاضي على مثل هذه التجاوزات على الصحة العامة لمتساكني ولايتي سوسة ونابل وعلى مبدأ مساواة الكافة أمام القانون وعلى الثقة العامة في سلط الدولة بما يشجع على التمرد على القوانين والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي العام وبما قد يؤول إلى تحركات وتململ من داخل مراكز الحجر الإجباري وما يهدد كل منظومة الحجر بالاضطراب وبالانهيار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
وطالبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة2، بصفتها حارسة الأمن الصحي للتونسيين في نطاق المساواة بين الكافة أمام القانون، بممارسة كامل صلاحياتها إزاء الخرق الفاضح والخطير لمقتضيات الحجر الصحي الإجباري، ودلك بالتنسيق مع كافة الاطراف المتدخلة وفي مقدمتها وزارة الداخلية.
كما دعتها في إنفاذ بطاقتي التفتيش الصادرتين ضد الشخصين الخارقين لموجبات الحجر الصحي والإجباري على وجه التأكد واستكمال إجراءات التتبع والإحالة على المحاكمة ضدهما وضد كل المورطين في هذه الجريمة وتقديم الإيضاحات الضافية بشأنها للرأي العام.
من جهة اخرى فقد دعت الجمعية كافة المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في هذا الظرف الخاص والخطير الذي تمر به البلاد من اجل التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والحدّ من تفشيه وإلى الانضباط لجملة التدابير المتخذة سواء تطبيقا لمقتضيات الحجر الصحي الإجباري العام أو لمقتضيات حظر الجولان حفاظا على سلامة صحتهم وصحة كل التونسيين وتجنبا لأي تتبعات قضائية يمكن أن تثار ضدهم نتيجة مخالفة تلك التدابير وتلك الإجراءات.
مساعي لتنفيذ بطاقتي التفتيش
من جهته قال وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة ادريس حريق ان رجل الاعمال وزوجته ، كانا قد تمكنا من الفرار، اثناء جلبهم رفقة عدد من المسافرين لاخضاعهم للحجر الصحي الاجباري باحد المركز المخصصة لدلك بمنطقة شط مريم. في الاثناء نفذ عدد من المواطنين تحركات احتجاجية للتعبير عن رفضهم تخصيص نزل بالجهة لايواء الاشخاص الذين سيتم وضعهم بالحجر الصحي الاجباري.
خلال هذه الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، تمكن رجل الاعمال وزوجته من الفرار، في المقابل تمت السيطرة على الوضع من قبل الوحدات الامنية بالتنسيق مع النيابة العمومية مرجع النظر وتم تطبيق القانون على العديد من المحتجين انذاك.
من جهة اخرى، وبعد ورود معلومات مفادها فرار رجل الاعمال وزوجته من الحجر الصحي الاجباري، أذنت النيابة العمومية بفتح محضر بحث في شأنهما. وتم اثر ذلك ادراج المعنيين بالامر بالتفتيش. وقد اتضح في ما بعد ان المعنييان بالامر متواجدان بمنطقة الحمامات، ليتم في الابان التنسيق مع وحدة الشرطة العدلية بنابل، ووفق ما اكدته الوحدات الامنية فان الزوجين ملتزمين بالحجر الصحي.
وشدد محدثنا ان الاجراءات التي تم اتباعها في واقعة الحال كانت اجراءات قانونية وسليمة يتم العمل بها وتطبيقها على كافة الاشخاص دون تشديد أو تقصير وفي كنف الحياد والتجرد.
وبخصوص تطبيق بطاقتي التفتيش الصادر في شأن المظنون فيهما، اكد ادريس حريق انهما مازالا ساريا المفعول، الا ان المعنيان بالامر خارج مرجع النظر حاليا.
وأوضح محدثنا بان النيابة العمومية مرجع النظر بسوسة ستتولى تنفيد بطاقات التفتيش حالما تتمكن من الوصول اليهما، مؤكدا ان النيابة لن تتوانى في تطبيق القانون و سيتم تتبع الزوجين جزائيا كما انه سيتم تتبع كذلك كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث بخصوص مساعدتهما في الفرار من مركز الحجر الصحي الاجباري.