خلال الجلسة العامة وتحريضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس.
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين ان التصريحات التي ادلى بها النائب محمد عفاس خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة في 26 مارس الجاري المتعلقة بتعرضه للاعتداء بالعنف بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اثناء حضوره بصفته نائب شعب ورئيس اللجنة الجهوية للصحة بصفاقس اجتماعا لمتابعة التطورات الصحية الناجمة عن وباء الكورونا المستجد تضمنت اتهاما واضح لشخص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس الذي تم ذكره بالاسم ومن خلاله لكافة أعضاء السلطة القضائية بالجهة بالتقصير في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي تقتضيها تلك الواقعة.
«إدانة» و»تحذير»
أدانت جمعية القضاة التونسيين كل أشكال العنف المادي والمعنوي مهما كانت مبرراتها وخلفياتها وأيا كان مصدرها وصفة مرتكبها، ودعت كافة أجهزة الدولة وسلطاتها إلى التصدي لها بكل الوسائل المتاحة والمشروعة.
عبرت عن استغرابها الشديد لما جاء بمداخلة النائب محمد العفاس خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب من اتهام للنيابة العمومية بصفاقس ونسبة التلكؤ والتقصير لها في التعاطي مع ما تعرض له من اعتداء حال ثبوت تعاطيها مع تلك الوقائع بالسرعة والحرفية اللازمة وطبق الإجراءات المنطبقة قانونا في جميع الأوضاع المماثلة وفي نطاق مساواة الكافة أمام القانون وفق ما أوردته في بيان لها.
ونددت الجمعية بتعمد النائب المذكور التهجم على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس وذكره بالاسم في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب في تحريض واضح على شخصه وحذرت مما قد ينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة.
كما عبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس فيما طاله من تجاوزات واعتداءات، ودعته إلى مواصلة أدائه لواجبه في نطاق الاستقلالية التامة ووفق ما عرف به لدى جميع الأوساط القضائية والحقوقية من شجاعة ورصانة وكفاءة واقتدار في ممارسة المهام الموكولة إليه.
المسار الاجرائي لملف محمد عفاس
من جهة اخرى فقد تطرقت جمعية القضاة التونسيين الى المسار الاجرائي الذي اتخذته واقعة تعرض النائب محمد العفاس الى الاعتداء، مشددة على انها سليمة وخالية من كل خلل أو تقصير سواء على مستوى عمل النيابة العمومية بصفاقس أوالأجهزة الأمنية الراجعة لها بالنظر.
أوضحت الجمعية بانه وبنتاريخ 24 مارس الجاري تعهد مركز شرطة سوق الزيتون بصفاقس، بموجب الشكاية المباشرة المقدمة إليه من النائب محمد العفاس من أجل الاعتداء عليه وسرقة هاتفه الجوال من قبل أشخاص لم يدل بهوياتهم. ووفق ما أوردته الجمعية فقد تولى أعوان الأمن مباشرة وبإذن من النيابة العمومية بسماع النائب المعني بالأمر، ثم قام الأعوان، بإذن من النيابة العمومية، بإصدار 3 تساخير يتعلق الأول بعرض الشاكي على الفحص الطبي والثاني وجه لشركة الاتصالات لتعقب المكالمات الواردة على هاتفه الجوال. اما التسخير الثالث فقد تعلق بطلب التسجيل المتعلق بكاميرا المراقبة الموجودة بمكان الواقعة.
وفي 25 مارس، أحيل محضر البحث على النيابة العمومية، لتتولى النيابة مباشرة اعمالها، وقد أذنت في الابان بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل هضم جانب شبه موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 و125 و127 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية.
من جهته فقد تعهد قاضي التحقيق بالقضية وأسند إنابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس قصد البحث بسماع الشهود وإجراء المعاينات والتساخير اللازمة وسماع من تقوم ضده الحجة وإجراء المكافحات.