من بينها هضم جانب موظف والاعتداء بالعنف الشديد: فتح بحث تحقيقي في واقعة الاعتداء على النائب محمد العفاس

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بفتح بحث تحقيق ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث في واقعة الاعتداء على النائب محمد العفاس.

قال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الاول للوكيل العام مراد التركي بان النيابة العمومية، وعلى ضوء محضر الأبحاث الأولية المجرى من طرف مركز الأمن بسوق الزيتون بصفاقس بتاريخ يوم 24 مارس الجاري بخصوص واقعة الاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس، قد أذنت امس الاربعاء الموافق لـ25 مارس الجاري، بفتح تحت تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل هضم جانب موظف عمومي بالقبول والتهديد بمناسبة مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على شبه موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفه والسرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبقا لاحكام الفصول 82_125_127_258_260_261_من المجلة الجزائية. ووفق ما اكده مراد التركي ، فقد تعهد قاضي التحقيق الأول بنفس المحكمة بالبحث في الموضوع وقرر اسناد انابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بتونس للبحث في واقعة الحال وذلك من خلال إعادة سماع المتضرر والشهود وإجراء المعاينات والتساخير اللازمة في الموضوع كسماع كل من تقوم ضده الحجة وإجراء المكافحات اللازمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا