التي استهدفت تشكيلة أمنية بالبحيرة 2، واحال البقية بحالة سراح.
أحيل اول أمس الخميس، الموافق لـ19 مارس الجاري، كافة المحتفظ بهم على ذمة الأبحاث في ملف العملية الإرهابية التي استهدفت تشكيلة امنية بالبحيرة 2 على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبعد سماعهم من قبل النيابة العمومية أدنت بفتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل المشاركة في القتل والإضرار بالغير وغيرها من الجرائم طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
في الاثناء تعهد احد قضاة التحقيق بالملف، وبعد استنطاق كافة المظنون فيهم قرر قلم التحقيق اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 منهم ، فيما قرر إبقاء اثنين اخرين بحالة سراح وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب».
ووفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية فان نتيجة الاختبارات الفنية المتعلقة بتحديد نوعية المتفجرات التي تم استعمالها في العملية الارهابية لم ترد بعد .
واقعة الحال تعود أطوارها إلى يوم الجمعة الموافق لـ6 مارس الجاري، حيث أقدم عنصران إرهابيان، في حدود الساعة 11 صباحا، على استهداف تشكيلة أمنية بالبحيرة 2 وذلك بواسطة حزام ناسف تقليدي الصنع.
وقد أسفرت هذه العملية عن استشهاد الملازم أول توفيق محمد الميساوي، وإصابة 4 أمنيين آخرين وهم كل من عبد السلام منور وشتاتي ومحمد القصوري وربيع محمد الهادي المهداوي وغسان جلال الجامعي و ياسين القاسمي، كما أصيبت المواطنة رانية كمون.
من جهتها تمكنت الوحدات الأمنية المختصة من إلقاء القبض على 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية الحال. تمّ الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث، وبعد التمديد في مدة الاحتفاظ بهم، تمت أول امس الخميس احالتهم على القطب القضائي لمكافحة الارهاب.