هذا الهيكل القضائي الذي نصّ عليه الدستور الجديد ولئن تمت المصادقة على القانون المنظم له منذ ما يزيد عن أربع سنوات مع بعض العثرات إلا أنّ طريقه نحو التركيز كان أكثر صعوبة حيث بقيت المحكمة الدستورية حبيسة قبّة باردو بعد سلسلة الجلسات العامة الفاشلة ليبقى هذا الملف ارث البرلمان السابق لخلفه علّه يتوصل إلى فتح الطريق.
أكثر من ثلاث جلسات عامة عقدت للتصويت على أربعة أسماء لعضوية المحكمة الدستورية من بين عدد من المرشحين ولكن جميعها باءت بالفشل باستثناء واحدة عقدت في مارس من السنة المنقضية إذ توصّل النواب إلى اتفاق حول شخصية وحيدة وهي روضة الورسيغني.
السبب الأساسي للفشل الذريع في انتخاب أربعة أعضاء من المحكمة الدستورية التي تتركّب طبقا للقانون المنظم لها من 12 عضوا هو غياب التوافقات بين الكتل البرلمانية أو الإخلال بها في الوقت البديل والنتيجة تواصل تعطيل تركيز هذا الهيكل القضائي الذي من المفترض أن يركز سنة بعد المصادقة على القانون (المصادقة تمت في جويلية 2015).الكرة اليوم في ملعب البرلمان الحالي الذي يتكوّن من عديد الحساسيات السياسية ومطالب بوقف هذا النزيف من خلال التوصل إلى توافقات وعليه التمكن من انتخاب الشخصيات الثلاث المتبقية لحلّ هذه العقدة وتواصل المحكمة الدستورية طريقها ليكون دور المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية في اختيار نصيبهما من هذه التركيبة (أربعة أعضاء لكلّ طرف) طبقا لما ينصّ عليه القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 فهل يتمكن مجلس النواب بما فيه من كتل برلمانية إلى الخروج من هذه الأزمة؟. سؤال سنرى إجابته خلال الأشهر القادمة عند الانتهاء من عمليات الفرز والانتقال إلى مرحلة التوافقات والتصويت.
عملية تقديم الترشيحات تنتهي آجالها يوم 19 مارس الجاري لتنطلق اللجنة الانتخابية صلب البرلمان في عملية الفرز للملفات المودعة لديها وذلك بداية من 23 من نفس الشهر والى غاية الثلاثين منه أي على امتداد أسبوع طبقا للقرار الصادر عن مكتب المجلس والذي جاء فيه أن عملية انطلاق التصويت على المرشحين سيكون في الثامن من افريل القادم.لم نعد نتحدّث عن آجال التركيز ومسألة خرقها بقدر ما أصبحنا نبحث عن مخرج لهذه الهيئة الدستورية من نفق مجلس نواب الشعب لتواصل مشوارها نحو التركيز لما لها من دور كبير في مسار الانتقال الديمقراطي من خلال المهام الموكولة إليها بالقانون والتي من بينها مراقبة دستورية مشاريع القوانين والمعاهدات الدولية وغيرها من المهام المتعلقة بمجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية.