وقد عهدت لفرقة مختصة بمباشرة الابحاث للكشف عن هوية صاحبة التسجيل.
قال مساعد وكيل الجمهورية محسن الدالي أن النيابة العمومية قد تعهدت من تلقاء نفسها بمسألة التسجيل الصوتي الذي تمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي والذي تضمن ادعاء امرأة بأنها ممرضة بأحد المستشفيات وتولت تقديم معطيات حول تطور انتشار وباء كورونا المستجد، ودعت فيه الناس إلى التزوّد بالمواد الغذائية بالنظر إلى خطورة الوضع على حد زعمها.
ووفق مصدرنا فان النيابة العمومية عهدت لفرقة مختصة بمباشرة الأبحاث والتحريات قصد الكشف عن صاحبة هذا التسجيل.
وأوضح الدالي في تصريح لـ«المغرب»، بانّ واقعة الحال قد تتضمن جملة من الجرائم من بينها انتحال الصفة، في صورة ما اذا ثبت أنّ صاحبة التسجيل الصوتي لا علاقة لها بإطار الصحة. ذلك إضافة إلى إمكانية توجيه جريمة نشر اخبار زائفة في صورة ما إذا ثبت انّ الأخبار التي قامت بنشرها غير صحيحة وأثرت عمدا غلاء الأسعار والتهافت في شراء المواد الغذائية.
وأكّد المساعد الاول لوكيل الجمهورية بأن جريمة الحال قد تصل الى السجن لمدة سنتين طبقا لمرسوم الصحافة، مشددا على انّ النيابة العمومية ستتخذ كافة الاجراءات القانونية في شأن المعنية بالامر، كما انه سيتم اتخاذ نفس الإجراءات في كل شخص يثبت نشره لأخبار زائفة (إشاعات) قصد ترهيب المواطنين وترويعهم خاصة في مثل هذه الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
من جهتها فقد نفت وزارة الداخلية في بيان لها أول أمس الأربعاء ما تم تداوله حول اصدار بلاغ منسوب لوزارة الداخلية على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية مفادها انه تم القبض على صاحبة التسجيل الصوتي التي تدعي من خلاله انها ممرضة بأحد المستشفيات والتي تولت تقديم معطيات حول تطور انتشار وباء كورونا المستجد.
وشددت الوزارة على البلاغ المنسوب لها عار من الصحة، مؤكدة انه لم يصدر عنها. ودعت في السياق نفسه عموم المواطنين والمواقع الاخبارية لعدم تداوله وبأنها لا تتحمل مسؤولية تبعاته مذكرة وان المعطيات التي تهم مختلف مصالح وزارة الداخلية تصدر حصريا عن مكتب الإعلام والاتصال التابع لها وعن الناطق الرسمي باسم الوزارة وباسم الإدارة العامة للامن الوطني والادارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية دون سواهم.