بعد أن طال انتظار تحرّك الحكومة السابقة بخصوص هذا الملف،خطوة ولئن لاقت الكثير من الانتقادات إلاّ أنها كانت بمثابة الضوء الأخضر للمرور إلى مرحلة الطعون حيث توجه آلاف المتظلمين إلى المحكمة الإدارية أين أودعوا قضايا في تجاوز السلطة أي عدم إدراجهم ضمن تلك القوائم ،ولكن رغم رفع الستار عن تلك الوثائق إلاّ أن الجدل بقي قائما خاصة حول مسألة احتساب آجال الطعن ومدى شرعية الطعون، جدل من المنتظر أن يحسم فيه القضاء الإداري. لمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات في هذا الملف تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية.
ملف شهداء الثورة ومصابيها كان محور جلسة عمل للجنة المختصة صلب مجلس نواب الشعب والتي عقدت بتاريخ 10 فيفري المنقضي وتم خلالها الاستماع إلى رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية توفيق بودربالة وكذلك الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الحكومة مكلّف بهذا الملف وقد كان هذا الجزء من الجلسة مغلقا بطلب من الوفد المذكور.
من جهة أخرى فقد تلقت المحكمة الإدارية منذ فترة أكثر من ألفي طعن في شكل دعاوى تجاوز السلطة من قبل المعنيين بالأمر ممن لم تدرج أسماؤهم في قائمتي شهداء الثورة ومصابيها التي نشرتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية بموقعها الرسمي،في المقابل فإن الحكومة السابقة لازمت الصمت المريب حول هذا الملف ولم تحرك ساكنا لا من خلال الإذن بنشر تلك الوثائق بالرائد الرسمي ولا بتبرير هذا السكوت والتأخير في النشر،مسألة اليوم أصبحت تثير جدلا كبيرا على المستوى القانوني إذ انقسمت المواقف بين من يعتبر أن الطعون المنشورة لدى القضاء الإداري اليوم يمكن أن ترفض شكلا في صورة التوجه نحو القراءة الأولى وهي اعتبار مسألة النشر بالرائد الرسمي ضرورية لإضفاء الشرعية على تلك الطعون،أما القراءة الثانية فتتجه نحو احتساب الآجال من تاريخ نشر قائمتي الشهداء والجرحى بموقع الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وبالتالي فالطعون المقدمة لدى المحكمة الإدارية تكون شرعية،جدل من المنتظر أن يحسم فيه القضاء الإداري وفق ما أفادنا به عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية الذي قال «القضاء الإداري يمكن أن يعتبر أن الطعن لا يكون إلا بعد النشر بالرائد الرسمي وبالتالي يكون الطعن سابقا لأوانه في الفترة السابقة لذلك.كما يمكن أن يقبل الطعن شكلا بصرف النظر عن إجراء النشر بالرائد الرسمي ويفصل وقتها في شرعية قرار رفض إدراج اسم بالقائمة من عدمه».
وأضاف الغابري «هذا متوقف على الأحكام التي ستصدر،وإذا تمّ رفض الدعاوى شكلا على هذا الأساس يقع انتظار النشر بالرائد الرسمي ومن ثمّ القيام بالطعن من جديد أمام المحكمة الإدارية ولكن المسالة لم تحسم قضائيا بعد ،كما أن الملفات لا تزال في طور التحقيق وتبادل التقارير بين الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وبقية الأطراف المتداخلة»
بالنسبة إلى انتهاء آجال قبول الطعون من عدمه فقد أوضح محدثنا أنه «في صورة وردت طعون أخرى فإنه سيتم قبولها إداريا ولكن الفصل فيها يكون قضائيا» ،كما أوضح انه بخصوص آجال البتّ في تلك الملفات فهي مفتوحة ولكن المحكمة الإدارية ستسعى إلى فصلها في الآجال المعقولة.
الكرة مرة أخرى في ملعب القضاء الإداري لحسم هذا الجدل في محاولة لتحقيق معادلة ضمان حق التقاضي وتطبيق القانون،من جهة أخرى فإن هذا الملف وخاصة مسألة نشر قائمتي الشهداء والجرحى بالرائد الرسمي تعتبر من الملفات العاجلة التي يجب أن تتناولها حكومة الياس الفخفاخ.