رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي لـ«المغرب» «مصير مجهول تحت الرئاسة الحالية للمحكمة الادارية»

وعدم التشاور مع الهياكل المعنية. ودعا الى ضرورة إرساء قضاء إداري عصري يستجيب لمتطلبات هيبة القضاء.
قال رئيس اتحاد القضاة الاداريين وليد الهلالي انّ هناك إشكالا كبيرا وكبيرا جدّا خاصة في ما يتعلق بمسألة تسيير المحكمة الادارية.
«تفرد بالرأي وغياب رقيب»
وشدد الهلالي في تصريح لـ«المغرب»، على ان الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية متفرّد بالرأي خاصة في ما يتعلق بالمسائل الكبرى التي تهمّ مصير القضاء الإداري. وأشار إلى انّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ومنذ تنصيبه في 2016 لم يتول مشاركة او حتى مشاورة قضاة المحكمة أو الهياكل الممثلة للقضاة والكتبة والأعوان ومجلس القضاء الإداري، مشيرا إلى انه لم يقدم الى حد كتابة الأسطر أية استراتيجية واضحة تستجيب لمقومات الحوكمة الرشيدة في تسيير هذه المؤسسة العريقة.

كما حمّل الهلالي الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية مسؤوليته الكاملة في عدم وضع تصوّر عاجل وتشاركي بخصوص تحديد القضايا القديمة وكيفية الانتهاء من البت فيها في أقرب الآجال رغم مطالبة الاتحاد بذلك في مناسبات عديدة ممّا عمّق الأزمة وأثّر سلبا على سمعة القضاء الإداري لدى المتقاضين والرأي العام، مشيرا إلى ان عدد القضايا التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 2015 يبلغ حوالي 5000 قضية عجز الرئيس الأول على وضع تصور عاجل للبت فيها في أقرب الآجال.
وأرجع مصدرنا هذه الإشكالات التي أصبح يعاني منها مرفق القضاء الإداري إلى غياب رقيب على طريقة وكيفية تسيير الرئيس الأول للمحكمة الإدارية للأعمال.
«إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري»
من جهة أخرى أكد رئيس اتحاد القضاة الإداريين أن التأخير في إعداد مشروع مجلة القضاء الإداري غير المبرّر، خاصة وانّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية كان قد عين لجنة مضيقة لصياغة المجلة منذ 2016 .
ونبّه محدّثنا إلى خطورة الإبقاء على هذا المشروع مرتهنا بيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مشيرا الى أنّ هذه المجلة هي السبيل الوحيد الذي يجعل جهاز القضاء الإداري متوافقا مع أحكام الدستور.
وشدد الهلالي على انه «ورغم الوضعية غير الدستورية للقضاء الاداري حاليا الا ان الرئيس الأول في وضعية مريحة وغير مكترث بأزمة الثقة التي يعيشها القضاء الإداري».
من جهته فقد عبر اتحاد القضاة الإداريين في بيان له عن عميق انشغاله من التردّي غير المسبوق لظروف العمل التي يشتغل فيها القضاة والأعوان بالدوائر المركزية والجهويّة للمحكمة الإدارية.
واستغرب مواصلة رفض الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية التعاطي الجدّي مع ملفّ أرض حي الخضراء المخصّصة للمحكمة الإدارية منذ سنة 2009 والإمكانية المتاحة منذ ذلك التاريخ لبناء مقرّ يليق بالقضاء الإداري وهيبته خاصّة وأنّ الإجراءات المتعلقة بالملف المذكور قطعت أشواطا هامة في هذا الخصوص، وتشبّثه في المقابل بإبقاء القضاة والأعوان بمقرات بالية وغير لائقة بالعاصمة وسط الانتصاب الفوضوي.
كما استنكر غياب الشفافية بخصوص معايير تعيين القضاة باللجان المختلفة صلب المحكمة الإدارية وبالملتقيات والدورات التكوينية سواء داخل تراب الجمهورية أو خارجها وفق ما جاء في نص البيان.