تعود أطواره إلى 1978: ملف «الخميس الأسود» أمام دائرة العدالة الانتقالية

قررت دائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس الموافق لـ27 فيفري الجاري، تأخير النظر قي ما بات يعرف بملف «الخميس الأسود»

إلى ماي المقبل. واصلت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية النظر في القضايا التي كانت قد احالتهم عليها هيئة الحقيقة والكرامة.
وقد شملت جلسة امس الخميس ما يعرف بملف «الخميس الاسود» التي تعود اطواره الى جانفي 1978، حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن الطبقة الشغيلة الى تنفيذ اضراب عام. وقد جدت انذاك مواجهات عنيفة مع الوحدات الامنية مما ادى الى سقوط عدد هام من قتلى وجرحى . هذا وقد تغيب امس ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره القائم بالحق الشخصي، كما لم يحضر المنسوب اليهم الانتهاك وهم عدد من اعوان وإطارات سابقين بوزارة الداخلية. وعلى هذا الأساس قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في ملف الحال يوم 28 ماي المقبل لاستدعاء المنسوب اليهم الانتهاك وعدد من الضحايا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا