تعود أطواره إلى 1978: ملف «الخميس الأسود» أمام دائرة العدالة الانتقالية

إلى ماي المقبل. واصلت الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية النظر في القضايا التي كانت قد احالتهم عليها هيئة الحقيقة والكرامة.
وقد شملت جلسة امس الخميس ما يعرف بملف «الخميس الاسود» التي تعود اطواره الى جانفي 1978، حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن الطبقة الشغيلة الى تنفيذ اضراب عام. وقد جدت انذاك مواجهات عنيفة مع الوحدات الامنية مما ادى الى سقوط عدد هام من قتلى وجرحى . هذا وقد تغيب امس ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره القائم بالحق الشخصي، كما لم يحضر المنسوب اليهم الانتهاك وهم عدد من اعوان وإطارات سابقين بوزارة الداخلية. وعلى هذا الأساس قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في ملف الحال يوم 28 ماي المقبل لاستدعاء المنسوب اليهم الانتهاك وعدد من الضحايا.