بعد إقرار الحكم الابتدائي: الوكالة العامة تطعن من جديد في ملف «شباب قصيبة المديوني»

قررت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بالمنستير الطعن ، من جديد في الحكم الاستئنافي الصادر في ما

بات يعرف بملف «شباب قصيبة المديوني» والذي تعود أطواره الى 2013 اثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية انه قد تفاجأ بإقدام الوكالة العامة على الطعن بالتعقيب مجددا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير والذي قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في ما بات يعرف بملف «شباب قصيبة المديوني». مع العلم وان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية كانت قد اعتبرت أن الأفعال المنسوبة للمظنون فيهم، موضوع جريمتي الإضرار عمدا بملك الغير و إلقاء مواد صلبة على مباني الغير، من قبيل جنحة الانضمام لجمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة بقصد ارتكاب جريمة على معنى أحكام الفصل 79 من المجلة الجزائية، وقضت بسجن ستة متهمين لمدة سبعة أشهر مع إسعافهم جميعا بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عدى متهم واحد فقط، و بثبوت إدانة أربعة متهمين في جريمة السرقة الواقعة أثناء هيجان (أغراض مكتبية تابعة لمركز الأمن) و بسجنهم من أجل ما نسب اليهم لمدة عامين اثنين و إسعافهم بتأجيل تنفيذ العقاب، كما قضت بعدم سماع الدعوى في حق 15 متهما آخر.

وشدّد المنتدى على انه يحترم قرار الوكالة العامة في الطعن مجددا بالتعقيب في حكم نهائي كان منصفا لكافة المتهمين و غير متجاهل لحقوق المجتمع وفق تعبيره، مجددا في السياق نفسه تضامنه مع كافة المتهمين و مع عائلاتهم و على مواصلة الدفاع عنهم في هذه المرحلة الجديدة.

قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 7 فيفري 2013 حيث جدّت تحركات احتجاجية على خلفية اغتيال الشهيد شكري بلعيد رافقتها أحداث شغب، تمّ على إثرها إيقاف 24 شابا.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار الى أن المتهمين قد وقعت محاكمتهم في الطور الابتدائي والاستئنافي وأصدرت المحكمة في شأنهم أحكاما تراوحت بين السجن النافذ والسجن مع تأجيل التنفيذ وعدم سماع الدعوى في حق 15 شابا منهم وذلك نظرا لعدم ثبوت الإدانة. إلا أنّ النيابة العمومية قررت الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف. عادت اثر ذلك القضية من جديد الى الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير، لتقر ،مرة اخرى، الحكم الابتدائي فيما تقرر الوكالة العامة الطعن بالتعقيب من جديد في الحكم المذكور.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا