المؤتمر الرابع عشر لجمعية القضاة التونسيين: الرئيس الحالي لا يرغب في الترشح ولكن القرار سيطرح للنقاش

أعلن المكتب التنفيذي الحالي لجمعية القضاة التونسيين عن موعد عقد مؤتمره الرابع عشر وذلك يومي 14 و15 مارس المقبل،مؤتمر سيتم خلاله انتخاب المكتب الجديد

الذي سيتسلم المشعل وفي هذا الإطار تم فتح باب الترشحات منذ الخميس المنقضي ( 13 فيفري 2020) والذي يتواصل إلى غاية 21 من نفس الشهر لتقوم الجمعية قبل 10 أيام من موعد المؤتمر الرابع عشر برفع الستار عن القائمة النهائية للمترشحين طبقا للقانون. لمزيد من التفاصيل حول هذا الحدث وعن إمكانية تجديده لترشحه تحدثنا مع انس الحمادي الرئيس الحالي للجمعية.

تداول على رئاسة جمعية القضاة التونسية طيلة 14 مؤتمر عدد هام من الرؤساء منهم من تقلّد هذا المنصب قبل الثورة ومنهم من ناله هذا الشرف بعد ثورة 14 جانفي 2011 ومن بينهم القاضية كلثوم كنو وزميلتها روضة القرافي كلتاهما نالت الثقة لرئاسة الجمعية في مناسبتين. في هذا السياق علّق انس الحمادي الرئيس الحالي للجمعية حول مسيرة هذا الهيكل القضائي قبل وبعد الثورة فقال «تداول على الجمعية عدّة رؤساء منهم من دافع على القطاع وأهله ومنهم من كان مواليا للسلطة ومرشّح لوزارة العدل التي كانت قبل الثورة تحكم قبضتها على المؤتمرات وتنسج الخيوط في أدق تفاصيلها ولكن في 2004 كانت الهزيمة والخسارة الفادحة لقائمة الوزارة مقابل صعود روضة القرافي بالأغلبية وكان الثمن حبك انقلاب على الجمعية وتم تنصيب هيئة وقتية بمكتب موال للوزارة بقيادة خالد عباس لتأتي الثورة ويسترجع بذلك المكتب المنتخب شرعيته ويعقد المؤتمر العاشر الخارق للعادة لتكون الانطلاقة بنفس جديد».

نعود إلى استعدادات الجمعية للمؤتمر الرابع عشر فقد تم إعداد تصريح نموذجي يمضيه القاضي المترشح عند تقديمه لطلبه قبل انقضاء آجال الترشح يتعلق بتوفر الشروط القانونية لذلك طبقا للمقتضيات المضمنة بالفصل 11 من النظام الأساسي الجديد للجمعية إضافة للمعطيات الخاصة بانخراط المترشح بجمعية القضاة التونسيين بعنوان سنة الترشح والسنة التي سبقتها ومدة مباشرته للقضاء ووصل التصريح بالمكاسب طبق القانون.ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل أن الرئيس الحالي انس الحمادي سيجدّد ترشحه للمكتب التنفيذي القادم؟ سؤال أجاب عنه في تصريح لـ«المغرب» فقال «المكتب الحالي سيجتمع لطرح هذه المسألة على طاولة النقاش وحسم المسألة حول من سيجدّد ترشحه من الأعضاء الحاليين مع مراعاة المصلحة العليا للجمعية وكذلك الظروف الداخلية والخارجية ووضعية السلطة القضائية والملفات المطروحة، أما عن رأي الشخصي فليس لدي رغبة في تجديد الترشح لأنني أؤمن بالتداول ويوجد في المكتب الحالي من يستطيع تحمّل المسؤولية».

طبقا لمقتضيات القانون المنظم لجمعية القضاة التونسيين فNنه يتم انتخاب المكتب التنفيذي لمدة ثلاث سنوات ويتركب من أحد عشر عضوا، أربعة منهم من قضاة محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت وعضو عن المحكمة الإدارية وعضو عن محكمة المحاسبات وخمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية ويحق الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لكل قاض باشر القضاء لمدة سنتين على الأقل وكان منخرطا بجمعية القضاة التونسيين وأدلى بما يفيد القيام بواجب التصريح بمكاسبه طبق القانون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا