فبعد تحركات عديدة وضغوطات على جميع المستويات استجابت وزارة الإشراف لطلباتهم حيث تحصلوا مؤخرا على التقاعد بالرتبة المستحقة لكل إطار وذلك وفق ما يقتضيه القانون عدد 28 لسنة 2014 إذ تم صرف أولى جرايات التقاعد بداية من شهر جوان المنقضي.
رغم انفراج الأزمة إلا أن هؤلاء لا يزالون ينتظرون الأمر الحكومي الذي بمقتضاه يتمكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من صرف بقية المستحقات المتخلدة.
وحسب ما أفادنا به مصدر مطلع فإن الصندوق المذكور له الموافقة المبدئية ولكن ليس باستطاعته التحرك إلا بعد إمضاء تلك الوثيقة أي الأمر من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد. هذا وعلق محدثنا بالقول «هذه الوثيقة طال انتظارها ونطلب من رئيس الحكومة التفضل باصدار هذا الأمر لأن الصندوق جاهز للتفعيل بمجرد الحصول على تلك المذكرة حتى يتم صرف بقية المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق». وللإشارة فإن العديد من ضحايا هذه القضية توجهوا إلى هيئة الحقيقة والكرامة وقدموا ملفاتهم بصفتهم متضررين من الانتهاكات.