على آخر المستجدات في ملف الاغتيال وكذلك ملف الجهاز السري لحركة النهضة وذلك بحضور عدد من أعضاء حزب «الوطد» بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني.
اعتبر عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن هذه الأخيرة تخوض صراعا قضائيا من اجل تجميع وإظهار كل الحقيقة في ملفات الاغتيالات السياسية،وقد أوضح أن المعطيات التي تقدّمها الهيئة ليست اعتباطية وإنما قائمة على حقائق قضائية.
«النيابة العمومية مجبرة ...»
إيمان قزارة عن هيئة الدفاع تحدثت من جهتها عن مرحلة جديدة في مسار ملف اغتيال شكري بلعيد أسمتها بمرحلة حماية المتواطئين والمتسترين على القتلة وتعطيل كشف الحقيقة» وفق تعبيرها، هذا وقالت أيضا «كنا نعتقد أن النيابة العمومية ستكون طرفا مساندا ومساعدا لهيئة الدفاع من اجل كشف الحقيقة ولكن وجدناها تجابه وتعطّل عملنا وخاصة قاضي التحقيق 13 المتستّر على الحقيقة وهذا يترجم في تفكيك ملف الاغتيال إلى جزئين الأول لا يزال منشورا لدى قلم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والثاني تتعهّد به حاليا الدائرة الجنائية الخامسة بابتدائية تونس،ولكن محكمة التعقيب أنصفتنا منذ ثلاث سنوات تقريبا في 11 نقطة أو طلب تحضيري وقرّرت في 2016 إعادة الملف إلى التحقيق لتنفيذ تلك الطلبات منها ملف حاسوب المدعو احمد الرويسي الذي لا نعرف إلى اليوم مآله،كذلك سماع علي العريض وغيره».
هذا وأضافت أن عملية اغتيال شكري بلعيد هي ثأر لمقتل محرزية بن سعد زوجة رضا السبتاوي المتهم في قضايا إرهابية ومسؤول عن إدخال السلاح من ليبيا إلى تونس وقد تمت مداهمة منزله في الليلة الفاصلة بين 29 و30 ديسمبر 2016 والى اليوم لم تتمكن هيئة الدفاع من معرفة الحقيقة حول قائمة الأعوان الذين باشروا عملية المداهمة في منزل رضا بن ناجم (السبتاوي) التي نتجت عنها إصابته وقتل زوجته محرزية كالإذن تحضيريا بسماعهم حول تلك الواقعة وكذلك قائمة في السلاح المستعمل بعملية المداهمة وتحديد هوية المشرف على إدارة تلك العملية والجهة التي أصدرت له التعليمات وبالتالي بقي هذا الملف غامضا.
فتح بحث في الاعتداء على امن الدولة ...
في أواخر السنة المنقضية وتحديدا بتاريخ 31 ديسمبر 2019 تم فتح بحث تحقيقي ضدّ 16 شخصا في ملف ما عرف بالجهاز السري لحركة النهضة بينهم أطراف من حركة النهضة وامني سابق وآخرين وفق ما صرّحت بها إيمان قزارة التي قالت أيضا « أمام فظاعة المعطيات التي أمامها وخطورتها لم تستطع النيابة العمومية غلق ملف الجهاز السري ووجدت نفسها مجبرة على فتح تحقيق في الاعتداء على امن الدولة الخارجي والحصول على أسرار الدفاع الوطني وغيرها، تهم تصل عقوبتها إلى المؤبد ،كما وجدت النيابة نفسها أيضا مجبرة على فتح بحث تحقيقي في سرقة واختلاس وثائق قضائية وهي قضية ما عرف بالغرفة السوداء،هذا البحث منفصلا كما نفت عنه النيابة الصبغة الإرهابية واعتبرتها جرائم حق عام رغم أن العديد من المتهمين فيه نجدهم أيضا متهمين في ملف فتحي دمق ذي الصبغة الإرهابية،وهذه الخطوة هي تحصين للغنوشي وغيره»
اختفاء محاضر وصور من ملف عامر البلعزي
تحدّثت هيئة الدفاع عن جملة من السرقات المتعلقة بعدد من المحجوزات ذات العلاقة بعمليات الاغتيال والتي من بينها حاسوب المدعو أحمد الرويسي الذي لم يعرف مكانه إلى اليوم بالإضافة إلى اختفاء محاضر وصور وقرص مضغوط يتعلّق بملف المتهم عامر البلعزي وتحديدا بمعاينة عملية البحث عن الأسلحة التي تمت بها عمليتا الاغتيال لبلعيد والبراهمي والذي اعترف البلعزي انه تخلّص منها برميها في البحر ،هذا وقد تحركت النيابة بتاريخ 3 فيفري 2020 وفتحت بحثا تحقيقيا في الغرض .
قاعة رياضة «الزمقتال»؟
العلاقة الجوفية بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة ودورها في اغتيال شكري بلعيد ،هذا هو العنوان الذي اختاره عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي للحديث عن آخر المستجدات في ملف اغتيال شكري بلعيد وتحديدا في ملف جديد ظهر على السطح يتعلق بقاعة 12 نهج روسيا التي كانت مخصّصة لتدريب عدد من المنتمين إلى أنصار الشريعة من بينهم أبو عياض على رياضة «الزمقتال» من قبل محمد منصف الورغي وقال في هذا الخصوص «حسب المعطيات التي تحصّلت عليهم هيئة الدفاع فإنه قد تم حجز هذه القاعة ولكن تعذّر القيام بعملية المعاينة وبعد ثلاث سنوات جدّدنا الطلب لمعرفة ماذا يوجد في الداخل وبأذون قضائية تمت المعاينة ولكن القاعة كانت فارغة من أي وثيقة فتساءلنا عن مآل هذا الأرشيف وبمزيد من التحري أخذتنا قضية ابن محمد المنصف الورغي المدعو عبد ذي الجلال والإكرام الحقيقة الى فعند معاينة منزله تم العثور على ذلك الأرشيف من وثائق وصور وأقراص مضغوطة وغيرها»
من هو عبد ذي الجلال والإكرام ؟
عبد ذي الجلال والاكرام قد اشتغل في منزل راشد الغنوشي بين سنتي 2012 و2013 ولكن تم التخلي عن خدماته بعد ان اكتشف ضعف مداركه العقلية وفق التعليلات التي تحصلنا عليها ،كما عثرت الوحدات الأمنية على صور له مع كمال القضقاضي وأخرى وهو يحمل أسلحة نارية ويستعمل معدات عالية مثل واقي الرصاص وقد أفاد رئيس مكتب الغنوشي آنذاك أن عبد ذي الجلال والإكرام قام باستعمال تلك المعدات التي كانت موجودة في منزل راشد الغنوشي دون استشارة وهي على ملك الوحدات المكلّفة بالحماية الشخصية لهذا الأخير « وأضاف الرداوي « تم الإفراج عن ابن محمد منصف الورغي بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع الصادرة في حقه منذ 10 جانفي 2014 دون أي إجراء تحفظي كتحجير السفر عنه وهو ما جعله يغادر البلاد في 6 مارس 2016 إلى دبي،دائرة الاتهام لم تقتنع بالإفراج عن شخص متهم بقضايا خطيرة فقامت في غرّة فيفري 2016 بتكليف مجمع طبي بمستشفى الرازي للتثبت من الحالة الذهنية لعبد ذي الجلال والإكرام الذي صدرت ضدّه بطاقة إيداع بالسجن في 10 جانفي 2014 ،وفي الصدد اعتذرت الطبيبة التي كلّفت بإجراء الفحص عن المأمورية فتم تكليف طبيبة أخرى توصلت إلى أن المعني بالأمر يعاني من إعاقة بدنية وذهنية وكذلك تشوّها خلقيا ونقص في السمع،تم فتح تحقيق منفصل في هذا الملف خال من أي معطى يتعلّق بالعلاقة الجوفية بين حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة ودورها في اغتيال شكري بلعيد،كلها ملفات تمنع هيئة الدفاع من الوصول اليها وفتح تحقيقات منفصلة فيها رغم علاقتها بملف الاغتيال وهو ما يؤدي الى تشتيت الحقيقة».