جعل وزارة الداخلية تتحرّك وتعيد نشر قواتها وتنفذ حملات أمنية مكثّفة للتصدي للمجرمين،في المقابل دعا وزير الداخلية هشام الفوراتي القضاء إلى تحمّل مسؤولياته من خلال إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ الموقوفين في مثل هذه الجرائم.
تصريح أثار نوعا من الجدل ليدخل وزير العدل كريم الجموسي على الخطّ ويجيب الفوراتي قائلا في تصريح إعلامي «القضاء قائم بدوره ولا يتلقى تعليمات من أي طرف وبصفة خاصة السلطة التنفيذية.. واعتقد أن كل القرارات ستكون في اتجاه حفظ الأمن»،تصريح يستنتج منه أن ما قاله وزير الداخلية ترجم على انه تدخّل وتوجيه غير مباشر من السلطة التنفيذية إلى نظيرتها القضائية.
تصريحات الفوراتي أثارت أيضا استغراب انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين الذي قال في تصريح لـ«المغرب» إن «وزير الداخلية ومن خلال معرفتي به شخص محترم ويؤمن بدولة القانون والمؤسسات ويحترم القضاء والمؤسسات القضائية ولكن فاجأني ما أدلى به وهنا أقول ليس من اختصاص وزير الداخلية لا إصدار تعليمات ولو بشكل غير مباشر ولا توجيه أو حتى التعليق على مردود القضاء فهناك مؤسسات مثل المجلس الأعلى للقضاء ومسؤولين عن المحاكم هم من لهم هذه الصلاحية فقط»
وأضاف أيضا «هذه الدعوى صادرة عن جهة غير مختصّة فنحن في دولة الفصل بين السلطات كما أن القضاة مستقلون في ملفاتهم ولا سلطان عليهم سوى القانون ولا يستحقون توجيهات من احد، فعلى وزير الداخلية أن يهتمّ بالهياكل التابعة له»
هذا وثمّن محدثنا ردّ وزير العدل مؤكّدا أن القضاء قائم بدوره فعلا في حماية الحقوق والحريات وهو في الخط الأول لحماية المواطن من الجرائم داعيا إلى ضرورة أن تتكامل مؤسسات الدولة مع بعضها بدل التراشق بالتهم حتى لا نعود إلى المقولة الخاطئة (الأمن يشدّ والقضاء يسيّب) التي لا تخدم مصلحة البلاد».