القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة الأبحاث والتحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
احدهما منشور لدى المحكمة الابتدائية بقفصة منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا، فيما تعود أطوار الملف الثاني الى سنة 2018 لكن كلاهما تعلقا بنفس الأشخاص تقريبا. ملفان وصفا بـ«الثقيلينّ» خاصة وأنهما تعلقا باستيلاءات وتدليس وتلاعب بالصفقات العمومية وغيرها من التهم التي سبق وان وجهتها النيابة العمومية بقفصة الى المظنون فيهم.
وفي تصريح لـ»المغرب» أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية جمال البرهومي أنّ محكمة قفصة قد تخلت عن الملفين المذكورين لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي لمواصلة الأبحاث والتحريات واتخاذ الإجراءات اللاّزمة في شأنهما.
تجدر الإشارة في هذا الاطار الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد أذنت في ماي 2018 بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث، في شبهة تلاعب بإحدى الصفقات العمومية المتعلقة بشركة نقل المواد المنجميّة وهي إحدى الشركات الفرعية المستقلة ماليا وإداريا عن شركة فسفاط قفصة وذلك طبقا لأحكام الفصول 95 و96 و99 من المجلة الجزائية.
وكان منطلق القضية تقرير تقدم به مراقب الحسابات بشركة نقل المواد المنجميّة بقفصة، باعتبارها إحدى الشركات الفرعية المستقلة ماليا وإداريا عن شركة فسفاط قفصة، تضمن وجود شبهة فساد مالي وإداري على مستوى شركة نقل المواد المنجميّة الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالجهة باعتبارها مرجع النظر الترابي وفق ما كان أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة مساعد وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح سابق لـ«المغرب».
وأوضح انذاك بأنّ الوضعية تمثلت في الأساس بوجود شبهة تلاعب في بعض الصفقات العمومية. ووفق المعطيات الأولية فانّ الصفقة تمت على أساس اقتناء شاحنات من قبل شركات خاصة وقد تمّ إبرام العقود في الغرض، الّا أن الطرفين أرادا تجاوز الصفقة وذلك بإضافة قطع غيار وهي غير منصوص عليها في العقد المبرم بينهما.
وقد تم الاتفاق على شحنة قطع الغيار المذكورة ، واتضح في ما بعد أنّ الشحنة المذكورة وفق المؤيدات التي تمّ تقديمها للمحكمة في أغلبيتها غير صالحة للاستعمال وكانت قيمتها المالية قد تجاوزت المليار.
وقد تم انذاك اعطاء انابة للفرقة المركزية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث والتحريات في ملف الحال. الا ان قاضي التحقيق المتعهد قد قرر ، مؤخرا، التخلي عن الملفين المذكورين لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتباره الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر.