من تقلّدوا مناصب في الدولة باعتبارهم معنيين قانونا بهذا الواجب،في هذا الإطار وأمام امتناعهم عن التصريح بمكاسبهم وجّهت الهيئة تنابيه إلى 54 نائبا بالبرلمان السابق وذلك بعد أن انتهت المدّة القانونية التي ينصّ عليها الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 46 المؤرخ في غرّة أوت 2018 والمتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع ،
وقد حدّد هذا الفصل الآجال بستين يوما من تاريخ المغادرة أو انتهاء المهام،كما ينصّ الفصل 12 من نفس القانون أنه» على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليها بالنظر بواجب التصريح بالتنسيق مع الهيئة. ويجب على كل هيكل عمومي قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، مدّ الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليه بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلّما اقتضى الأمر ذلك«.فماذا بعد التنابيه؟.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وطبقا للقانون تقوم بنشر قائمات المصرّحين والممتنعين عن التصريح بمكاسبهم،هذا وقد اعتبر الملاحظون ان العدد الجملي للمصرحين الذي وصلت اليه الهيئة ايجابي جدّا.
الآجال التي تم ذكرها سلفا والمحدّدة بستين يوما انتهت منذ 13 جانفي الجاري وبالتالي رأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تنطلق في مرحلة اخرى وهي التنبيه على الممتنعين من النواب المغادرين بضرورة تسوية وضعياتهم في الآجال المنصوص عليها بالفصل 14 الذي يقول»بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون، تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم».
ولكن القانون أيضا واضح وصريح وقد تضمّن مرحلة أخرى من التتبع بالنسبة لمن لم يصرّحوا بمكاسبهم رغم المهلة التي منحتهم اياها الهيئة إذ وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل سالف الذكر دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح تنشر الهيئة كل ستة أشهر على موقعها الالكتروني قائمة في القائمين بالتصريح والممتنعين عنه».ليس هذا فقط بل يمكن أن تصل الأمور إلى تنفيذ عقوبات من قبل الاقتطاع من الراتب الشهري