واقعة وفاة رقيب بالجيش الوطني بـ«الميترو الخفيف»: إيقاف مجموعة من المشتبه بهم وحجز الهاتف الجوال

تمكنت الوحدات الأمنية، أمس الجمعة، من القاء القبض على مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في واقعة

وفاة رقيب بالجيش الوطني اول امس الخميس بعربة «الميترو الخفيف» على مستوى باب الخضراء.

هزّت واقعة وفاة رقيب بالجيش الوطني، مساء الخميس، وهو على متن «الميترو الخفيف عدد 3» اثر تعرّضه الى عملية نشل لهاتفه الجواّل من قبل أشخاص.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، ان الوحدات الامنية، ورغم تشعب القضية، فقد تمكنت في وقت قياسي من القاء القبض على مجموعة من الاشخاص المشتبه في تورطهم في واقعة وفاة الرقيب بالجيش الوطني. وقد تمّ الاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث التي ما تزال متواصلة من اجل الكشف عن بقية الاطراف المتورطة ان وجدت وتحديد المسؤوليات في واقعة الحال. واكد الحيوني في تصريح لـ«المغرب» بانّ الوحدات الأمنية قد تمكنت من حجز هاتف الرقيب لدى العناصر المذكورة.

ووفق مصدرنا فان الوحدات الأمنية قد تلقت مساء أول أمس إعلام بوفاة احد الاشخاص بعربة «الميترو الخفيف» على مستوى باب الخضراء. تحولت في الإبان الوحدات الامنية والحماية المدنية على عين المكان. وقد تبين انّ الشخص هو رقيب بالجيش الوطني ( كان بالزي المدني).

تم اثر ذلك اعلام ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي حلّ على عين المكان، رفقة الشرطة الفنية، لمعاينة الواقعة. وقد أذنت النيابة العمومية باحالة الجثة على التشريح لتحديد أسباب الوفاة.

وأوضح حيوني ان الابحاث ما تزال متواصلة من اجل الكشف عن سبب الوفاة، خاصة وانّ الوحدات الأمنية المختصة وجدت صعوبة في العثور على شهود عيان للواقعة. علما وانّه ستتم مراجعة «كاميرا» المراقبة المتواجدة بالمكان.

من جهة اخرى، فقد اكد خالد الحيوني انّ وزارة الداخلية وجدت نفسها الطرف الوحيد الذي يجابه مثل هذه القضايا رغم ان دور وزارة الداخلية بالاساس دور زجري دون نفي البعد الوقائي، لكن ارتكاب الجرائم بالأساس وليد الرغبة لدى مرتكب الجريمة في القيام بالعمل الاجرامي ووزارة الداخلية لا تتدخل في نفسية الافراد، وبالتالي فانه لا يمكن تحميل وزارة الداخلية المسؤولية في ذلك لانها تقوم بالعمل المناط بعهدتها من خلال القبض على المتهم ومن خلال توفير الامن مع العلم ان مقاومة الجريمة لا تخضع للبعد الامني الصرف بل ان مقاومتها تخضع لعدة أطراف.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني في تصريح سابق لـ«المغرب»، فان عدد قضايا الاعتداء بالعنف خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2019 قد وصلت الى حوالي 32 الف قضية الا انه تراجع مقارنة بـ9 اشهر من سنة 2018 حيث تم تسجيل 34697 قضية في حين تم تسجيل 32078 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، بنسبة تراجع تقدر بـ7.5 بالمائة.

وتتوزع هذه القضايا بين الاعتداء على الاخلاق وعلى الاملاك والى جرائم القتل العمد والى السرقات بجميع انواعها والسطو والنتر والنشل المسلط على الاشخاص او على المؤسسات. وسرقة المزارع والمواشي والسيارات والمحلات التجارية ....

ومن بين هذه القضايا جرائم السرقات التى تراجعت نسبتها بمعدل 3.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة اي من 36495 قضية الى 35195 قضية ونذكر هنا حجم السرقات على مستوى الدراجات النارية والتى تستعمل في جرائم اخرى على غرار النتر حيث تراجعت بدورها بنسبة 7.9 بالمائة حيث كان عدد القضايا خلال 9 اشهر من سنة 2018 حوالي 2958 قضية الى 2723 قضية خلال 9 اشهر من سنة 2019.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا