نظرا لعدم اختصاصها ترابيا: محكمة المهدية تتخلى عن ملف « الاستيلاء على أموال شركة النقل بالساحل»

تخلت المحكمة الابتدائية بالمهدية عن ملف الاستيلاء على اموال شركة النقل بالساحل من قبل عدد من الموظفين لفائدة المحكمة الابتدائية بسوسة.

قال الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا في تصريح لـ«المغرب»، بان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية قد قرر التخلي عن ما بات يعرف بملف الاستيلاء على أموال شركة النقل بالساحل لفائدة المحكمة الابتدائية بسوسة باعتبارها المختصة ترابيا بالنظر.
وللاشارة فان ملف الحال انطلق بشكاية كان قد تقدم بها الممثل القانوني لشركة النقل بالساحل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية حول الاستيلاءات التي تم ارتكابها بالشركة.

ووفق ما أكده بن جحا في تصريح سابق لـ»المغرب»، فان الشكاية وردت اثر التفطن الى بيع مسروق بمنطقة قصور الساف التابعة الى ولاية المهدية. تعهدت النيابة العمومية بالموضوع وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض. وقد شملت الأبحاث 4 أشخاص أصدر في شأنهم قاضي التحقيق المتعهد بابتدائية المهدية بطاقات إيداع بالسجن.

ووفق ما أكده بن جحا آنذاك فان الأشخاص الأربعة الذين تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم هم كل من مدير الاستغلال والصيانة ورئيسي ورشات وسائق بالشركة المذكورة.

وقد تمثلت المسروقات في قطع غيار وعجلات مطاطية وزيوت، علما وان قيمة الاستيلاءات قد وصلت الى نصف مليار.

وقد وجهت الى المظنون فيهم تهم تعلقت بالاستيلاءات المرتكبة من موظف عمومي أو شبه موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده طبقا لأحكام الفصول 95 وما بعد من المجلة الجزائية.
وكان قد اشار بن جحا آنذاك آن ملف الحال يعتبر من الجنايات الخطيرة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا