الى حزب حركة النهضة وتمكن من اعلاء مصلحة السلطة القضائية على التجاذبات السياسية وتعامل مع الملفات الحارقة التي تنتظره بكل حيادية.
الهادي القديري اسم تداول على العديد من المناصب القضائية قبل ان يحال على التقاعد وكان موضع جدل كبير كلما طرح اسمه في أي منصب قضائي. كما كان موضوع حديث اهل المهنة خاصة في ما يتعلق بمدى استقلاليته وارتباطاته السياسية، خاصة وانه محسوب على حركة النهضة وهو على علاقة وطيدة بقيادييها وفق ما اكده رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي لـ«المغرب».
وأضاف محدّثنا «لا يخفى على احد في الساحة القضائية بصفة عامة ان الهادي القديري قد أثار العديد من الإشكالات خاصة في ما يتعلق بتركيز المجلس الأعلى للقضاء، ثمّ حول مسألة احالته على التقاعد والمحاولات العديدة للتمديد له من قبل بعض الاطراف السياسية وعلى رأسها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية الحالية».
وأشار الحمادي الى أنّ جمعية القضاة لا تشكك ولا تنازع في حق الحزب الفائز في تسمية رئيس الحكومة الحبيب الجملي وفي مشاركتها في تسمية الوزراء، لكن كان من الأجدر مصارحة الشعب في هذا الأمر خاصة وانّ القاصي والداني يعرفان علاقة الهادي القديري بحركة النهضة ومن غير المعقول ان يتم تقديمه على أساس انه قاض مستقل ومحايد.
من جهة أخرى قال انس الحمادي «نظرا لصفته القضائية فان الوزير المقترح ستكون محمولة عليه العديد من المسؤوليات الهامة، اهمّها أن يثبت مدى ارتباطه بحركة النهضة وكيفية تعامله مع الملفات الحارقة الموضوعة حاليا على طاولة الوزارة».
وأكد الحمادي أنّ الجمعية لن تحكم على اي وزير الا من خلال أدائه للمهام الموكولة اليه وما سيقدمه لوزارة العدل وللقضاء وللقضاة، مضيفا في السياق نفسه «الجمعية لا تخفي وجود هواجس كثيرة من تسمية الهادي القديري على رأس وزارة العدل ومن ارتباطه بحزب سياسي».
وأفاد محدّثنا «كانت الجمعية ، خلال لقائها برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، قد طالبت بتسمية وزير عدل محايد ومستقل ونظيف اليدين وان يكون له ماض نزيه ولا يكون له أي ارتباط ايديولوجي أو حزبي حتى يتمكن من الدفاع عن استقلالية القضاء والنأي به عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة وأن يؤمن بالعمل التشاركي والديمقراطي وان يكون منفتحا على محيطه».
كما شدد على ان جمعية القضاة «ستكون بمثابة العين المراقبة لكافة أعمال الوزير المقترح الذي سيجد الدعم التامّ في صورة ماإذا أعلا استقلالية القضاء وتعاطى بكل شفافية وحيادية مع الملفات الحارقة الموضوعة حاليا على طاولته خاصة في علاقة بالقوانين الاساسية المنظمة للمهنة ومدى حرصه على تأمين المحاكم والترفيع في ميزانية العدل، وموقفه ومدى دعمه لصندوق جودة والعلاقة التي سيرسيها مع المجلس الأعلى للقضاء والهياكل الممثلة للقضاة بصفة عامة وطريقة تعامله معهم على خلاف ما كان عليه اثناء تقلده لمنصب رئيس المجلس الاعلى للقضاء».
وأكد الحمادي ان جمعية القضاة التونسين «ستراقب كافة أعمال الوزير ولن تدّخر جهدا على دعمه اذا ما ثبت انه يريد خيرا للقضاء، وأننا لن تدخر جهدا في فضحه اذا ما الحق اي ضرر بالوزارة او بالمرفق القضائي وحاول استغلال صفته كوزير لصالح اية جهة من الجهات السياسية أوالحزبية».