انّ المرفق القضائي حاليا يحتاج إلى لفتة شاملة من قبل وزير العدل سواء على مستوى وضعية القضاة أو على مستوى القوانين المنظمة للمهنة.
قال إبراهيم بوصلاح أنّه والى حد اليوم ما يزال التعامل مع السلطة القضائية بالفكر القديم اي بدستور 1956 والحال أنّ دستور 2014 قد تطرق للقضاء كسلطة وليس كمرفق.
واكد في تصريح لـ«المغرب» وجود العديد من الملفات الحارقة التي تنتظر وزير العدل الجديد والتي تحتاج إلى لفتة شاملة للمرفق بصفة عامّة.
ومن ابرز الملفات التي تحدّث عنها رئيس نقابة القضاة وضعية القضاة المادية. واكد بان اجر القاضي التونسي هو أضعف أجر في العالم، حيث يساوي 1/ 5 من أجر القاضي المغاربي و1/ 7 من أجر القاضي الأوروبي.
ودعا في هذا الإطار وزير العدل المقبل الى ضرورة إعادة النظر في اجر القضاة طبقا للمعايير الدولية ومن اجل إبعادهم عن الانزلاقات التي قد تحصل أمام الضغوطات المادية من جهة والتأثيرات والإغراءات الخارجية من جهة أخرى.
واعتبر محدّثنا ان القضاة الذين يؤمنون حصص الاستمرار منذ 2016 لم يتم الى حد اليوم صرف منحهم، خاصة وانّ القاضي اصبح يتحمّل عبء العمل من حيث عدد ساعات العمل من جهة والضغط المادي من جهة اخرى مما يؤثر سلبا على الحالة الصحية للقاضي وعلى محيطه العائلي. وافاد في السياق نفسه بان 110 قاضيا غادر بصفة اختيارية السلطة القضائية خلال السنة الفارطة.
من جهة أخرى فقد تطرق بوصلاح إلى مسألة نقلة القضاة دون رضاهم والذي أصبح مبدأ دستوريا على حدّ تعبيره، موضحا بان وضعية الحال هي في حقيقة الامر استثناء لمبدأ الدستور، لذلك يتوجب على السلطة المعنية ان تقابل قرار النقل لمصلحة العمل بتعويض مادي من شأنه ان يغطي تكاليف التنقل والمصاريف التي ستنجر عن هذا القرار وتحفزّهم على قبول النقلة. وقال محدّثنا « امام فتح عدد من المحاكم الجديدة بمختلف الجهات التونسية ونظرا لنقص عدد القضاة فانه سيتم نقل البعض دون رضاهم خاصة الى الجهات الداخلية».
ووصف بوصلاح بعض المنح التي يتلقاها القضاة كمنحة الإنتاج الشهرية (والتي لا تتجاوز 47 دينار) والمنح التي يتلقاها قضاة مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد (والتي لا تتجاوز 140 دينار) بغير المقبولة.
وشدد مصدرنا على انّ «من أولى أوليات وزير العدل ان يحرص على تحقيق الأمان المالي للقاضي وتكريس حقه في الولوج إلى المستشفى العسكري ومضاعفة الأجر مثلما تقتضيه المعايير الدولية».
امّا على مستوى القوانين المنظمة للمهنة، أكد إبراهيم بوصلاح أنها تعود الى السبعينات وانه أصبح من الضروري تنقيحها أو تغييرها خاصة بعد الإشكال الذي جدّ مؤخرا بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية حول السلطة الترتيبية، داعيا في السياق نفسه الى ضرورة تشريك مختلف الهياكل القضائية في تنقيح القوانين.