في وفاة 29 شاب وشابة على مستوى الطريق الرابطة بين عمدون وعين دراهم.
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة المساعد الأول لوكيل الجمهورية رياض بن بكري لـ«المغرب»، بان قاضي التحقيق المتعهد بما بات يعرف بملف «فاجعة عين السنوسي» قد قرر، أمس الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، التمديد في مدة الاحتفاظ بمالك وكالة الأسفار.
وأوضح مصدرنا بانّه كان من المفروض ان تتم أمس أحالة المحتفظ به على أنظار قاضي التحقيق لسماعه واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه، الاّ انه قد تعذّر إحضاره الى المحكمة وذلك لأسباب صحية.
من جهة أخرى أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية رياض بن بكري، ان عدد ضحايا حادث انقلاب الحافلة بمنطقة عين السنوسي قد ارتفع أمس الأربعاء ليصل الى 29 حالة وفاة.
وكان قد جدّ الأحد الفارط، غرة ديسمبر الجاري، حادث مرور على مستوى منطقة «عين السنوسي» من معتمدية عمدون ولاية باجة. وقد تمثلت صورة الحادث في سقوط حافلة، -تابعة لإحدى وكلات الأسفار الخاصة، كانت تقل 43 شخصا في إطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة في اتجاه عين دراهم- في مجرى وادي بعد تجاوزها لحاجز حديدي.
تمت مباشرة عمليات الإنقاذ من طرف وحدات الحماية المدنية وهياكل الصحة العمومية. وقد تمثلت الحصيلة الأولية للحادث آنذاك في وفاة 22 شخصا وإصابة 21 آخرين تم نقلهم الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الإسعافات الضرورية. مع العلم وان عدد الوفايات قد ارتفع الى حدّ أمس الأربعاء 4 ديسمبر الجاري، ليصل الى 29 حالة وفاة، علما وان ستة من المصابين ما تزال حالتهم الصحية حرجة.
من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة، باعتبارها مرجع النظر الترابي، منذ تبلغها علما بالواقعة بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من اجل القتل العمد مع سابقيّة القصد طبقا لأحكام المجلة الجزائية.
اثر مباشرته الأبحاث، قرر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني اعطاء انابة عدلية للفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث لتحديد المسؤوليات في فاجعة الحال.
وبالاستماع الى صاحب وكالة الاسفار صاحب الحافلة التي تسببت في وفاة 29 شاب وشابة، الاثنين الفارط 2 ديسمبر الجاري، اذن قاضي التحقيق للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به على ذمة الابحاث، على ان تتم احالته امس الاربعاء على انظار المحكمة.
الا انه تعذر احضاره يوم امس الى المحكمة لاسباب صحية.