وقد قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية، خلال جلسته الطارئة المنعقدة أمس الخميس 28 نوفمبر الجاري، الدخول في تحركات احتجاجية.
تحركات تصعيدّية
من المنتظر ان ينفذ المحامون بالمهدية وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة الموافق لـ29 نوفمبر الجاري بزي المحاماة لمدة ساعة انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.
كما انه قرر تنفيذ يوم غضب لعموم المحامين وتنفيذ إضراب حضوري عن العمل كامل يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر 2019 بالمحكمة الابتدائية بالمهدية وسائر النواحي الراجعة لها بالنظر. ذلك إضافة الى مقاطعة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية المذكورة لمدة أسبوعين قابلة للتمديد وذلك انطلاقا من جلسة الثلاثاء المقبل.
وأوضح الفرع في بيان له أمس الخميس أن المجلس سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات في واقعة الحال. ودعا كافة المحامين الى الوقوف مع هياكلهم من أجل تنفيذ قراراته وإنجاح كافة التحركات.
أحداث ووقائع
جاءت هذه التحركات الاحتجاجية على خلفية ممارسة بعض أعوان الأمن بالجهة. ووفق ما أورده الفرع الجهوي للمحامين فان محكمة المهدية قد شهدت العديد من الأحداث أهمها إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ عون أمن متهم بالتعذيب وتأخير عملية إمضائها من قبل النيابة العمومية، وذلك تزامنا مع حضور عدد هام من أعوان الامن الذين تجمهروا في بهو المحكمة للضغط على القضاء للتراجع عن قراره وفق ما جاء في نص البيان.
في الأثناء استغل عون الأمن المذكور الفرصة وهرب من المحكمة تحت تغطية زملائه وابتدع طريقة للتفصّي من تنفيذ بطاقة الإيداع الى أن تم تنفيذها بعد أربعة أيام. ذلك إضافة الى التخلي الفجئي عن تأمين سير الدائرة الجنائية الأربعاء الفارط بعد انتهاء النظر في جلسة الموقوفين مما تسبب في فوضى أدت الى رفض عديد مطالب الاعتراض شكلا للمواطنين.
وقد انتهت هذه الوقائع باقتحام مكتب محامية من قبل 20 عون امن والضغط عليها من أجل الحصول على اسقاط منوبها لحقه وفق ما اورده الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية.
سكوت الهياكل القضائية
من جهة اخرى، عبر مجلس الفرع الجهوي للمحامين عن استغرابه من عدم تحرك ممثلي القضاة على المستوى الجهوي والوطني رغم خطورة الحادثة.
واعتبر الفرع ان سياسة الإفلات من العقاب قد أدت الى عودة القبضة الامنية بقوة وأدى ذلك كثرة التشكي في المدة الأخيرة من اعتداء الامنيين على المواطنين حسب ما رصده من قبل عديد مكونات المجتمع المدني.
كما ندد الفرع ببعض ممارسات ممثلي النيابة العمومية بابتدائية المهدية والتي بلغت حد طرد بعض المحامين من مكاتبهم مما جعلهم يتركون أماكن عملهم والعمل بمكتب المساعد الأول لوكيل الجمهورية من اجل الحد من قرار مجلس الفرع المتمثل في مقاطعة هذا الأخير وفق ما جاء في نص البيان.
جمعية المحامين الشبان على الخط
عبّرت جمعية التونسية للمحامين الشبان عن تضامنها المطلق واللاّمشروط مع المحامية المتمرنة التي تم اقتحام مكتبها من قبل عدد كبير من الأمنيين.
ونددت بهذا الإعتداء الذي وصفته بـ«الجبان»، مشيرة الى انه يعتبر انتهاكا سافرا لهيبة المحاماة ولحق الدفاع. كما عبّرت عن استغرابها من «الصمت المريب للهياكل الممثلة للسلطة القضائية في ظلّ استباحة مرفق العدالة وارتهان القرارات القضائية من طرف عناصر البوليس».
وشددت الجمعية على «أن السبب الرئيسي لهذا الإعتداء تقاعس الهياكل القضائية في تتبع الأمنيين المارقين عن القانون وتخاذلهم في ردع مثل هذه الممارسات».
وطالبت في السياق نفسه مجلس نواب الشعب بعقد جلسة مساءلة لوزير الداخلية في خصوص هذه «السابقة الخطيرة».