احيل فيها شفيق جراية وعدد من الموظفين: تأجيل النظر في قضية تدليس عقود بيع أملاك مصادرة إلى شهر جانفي المقبل

أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، النظر في ما بات يعرف

بملف تدليس عقود بيع أملاك مصادرة التي أحيل فيها شفيق جراية وعدد من الموظفين في بلدية المرسى من أجل جرائم تعلقت بالتدليس والارشاء...

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الاثنين 25 نوفمبر الجاري، في ملف تدليس عقود بيع أملاك مصادرة المحال فيه 3 موظفين سابقين ببلدية المرسى ورجل الأعمال شفيق جراية.

وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر فيها الى يوم 13 جانفي المقبل.

ويواجه المظنون فيهم جملة من التهم المتعلقة بــتكوين وفاق بقصد ارتكاب الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته طبقا لإحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية والارتشاء وارشاء موظف عمومي والتوسط في الارشاء والارتشاء والخيانة الموصوفة.

قضية الحال تعلقت في الأساس بالتفويت في عقارات كانت موضوع مصادرة الى رجال الإعمال شفيق جراية بعقود مدلّسة. وقد شملت الأبحاث في ملف الحال 8 أشخاص من بينهم 3 أفراد تابعين الى بلدية المرسى ومؤتمن عدلي.

وجاءت هذه الإيقافات في إطار «حملة مكافحة الفساد» التي أطلقتها رئاسة الحكومة في ماي 2017. وقد شملت هذه الحملة العديد من رجال الأعمال الذي وضع بعضهم تحت قيد الإقامة الجبرية، ثم تمّ تسريحهم. فيما تمت إحالة البعض الأخر على القضاء من بينهم رجلي الأعمال فتحي جنيح ونجيب إسماعيل. وبعد أن تمّت إحالتهما على القضاء، قررت محكمة التعقيب في أوت 2019 حفظ التّتبعات القضائية في حقهما، علما وانه قد تمت إحالتهما من أجل شبهات تعلقت بتبييض الأموال وجرائم جمركية.

وللإشارة فان شفيق جراية قد شملته آنذاك عدة قضايا أهمّها ملف «التآمر على امن الدولة»، الذي شهد مارطونا من الجلسات لدى القضاء العسكري، علما وانه شمل كذلك كل من وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي و صابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب وعماد عاشور مدير للمصالح المختصة.

من جهتها تمسكت هيئة الدفاع منذ إثارة القضية بعدم اختصاص القضاء العسكري، وطالبت في مرحلة أولى قاضي التحقيق العسكري بالتخلي عن الملف باعتبار أنّ القضية تعلقت بجريمة إرهابية، الاّ أنّ قاضي التحقيق «تمسك باختصاصه ورفض التخلي».

وبعد سلسلة من الطعون، قررت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب إحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، باعتبار انه الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر والإفراج عن كافة المظنون فيهم.

اثر ذلك تعهد القطب بملف «التآمر على أمن الدولة» وذلك بموجب قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب أثناء حسمها في مسألة تنازع الاختصاص في ملف الحال.

وبعد دراسة الملف والتمعن في كافة أجزائه قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حفظه لتحفظ بذلك التهم الموجهة الى كافة المعنيين بملف الحال.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا