عن نتائج حركة قضائية جديدة تشمل النقل والترقيات والخطط القضائية. حركة قام المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا مجلس القضاء العدلي وأعلن عنها في 29 أوت المنقضي أي أسبوعين تقريبا قبل عودة القضاة إلى مكاتبهم،لكن وككل سنة لم تنشر هذه الوثيقة الى حد اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للمعنيين بها الطعن ولمزيد من التفاصيل حول ما قام به المجلس القطاعي (القضاء العدلي) في هذا الشأن تحدّثنا مع العضو فيه وليد المالكي.
الحركة القضائية 2019 - 2020 التي تم الإعلان عنها موفى شهر أوت الفارط شملت 720 قاضيا بينهم 647 قاضيا و73 ملحقا قضائيا ،أما فيما يتعلّق بالنقل والترقيات والخطط القضائية فقد تمت ترقية 50 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية و76 قاضيا من الرتبة الثانية والى الرتبة الثالثة،أما الخطط القضائية فقد شملت 150 قاضيا رتبة أولى و30 قاضيا رتبة 2 بالإضافة إلى نقلة 72 قاضيا لمصلحة العمل.
هذه الحركة القضائية تعتبر الثالثة في رصيد المجلس الأعلى للقضاء منذ تأسيسه وهي أيضا كسابقاتها لم تخل من انتقادات وصلت الى حدّ اتهام مجلس القضاء العدلي باعتماد سياسة المحاصصة والمحاباة بالإضافة إلى توجيه اللوم اليه من قبل هياكل المهنة وخاصة جمعية القضاة بخصوص التأخير المتواصل في الإعلان عن الحركة وعدم اطلاع الرأي العام على المعايير المعتمدة وهو ما يتعارض مع مبدإ الشفافية حسب تعبيرها. المجلس وقد برّر المجلس التأخير بكثرة الملفات وضرورة اعتماد الدقة في الفصل فيها.
وطبقا لما ينصّ عليه القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء فإن الحركة القضائية وبعد الإعلان عنها لا بدّ من نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتمكّن القضاة المعنيون ممن لم تقنعهم النتائج من اللجوء إلى الاعتراض، عملية النشر تكون عن طريق أمر رئاسي وذلك بعد إمضاء الحركة من قبل رئيس الجمهورية وهذا لم يحدث إلى حدّ كتابة هذه الأسطر وفق ما أفادنا به وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي الذي قال «الحركة القضائية أحيلت منذ مدّة على رئيس الجمهورية ولا زلنا ننتظر توقيعه»
المجلس الأعلى للقضاء فتح باب الطعون ولكن دون صفة رسمية إذ ان ذلك يستدعي آجالا محدّدة بثمانية أيام منذ نشر الحركة بالرائد الرسمي بل لتسهيل الأمور أمام القضاة الراغبين في الطعن وعليه فقد تلقى المجلس الى حد الآن 149 طعنا موزعة كالتالي، 31 اعتراض رتبة اولى و44 اعتراض رتبة ثانية و74 اعتراض رتبة ثالثة.