وجهت له تهمتا «التحرش الجنسي» و«التجاهر بما ينافي الحياء»: قاضي التحقيق يبقي زهير مخلوف بحالة سراح

أحيل أمس الاثنين زهير مخلوف الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن دائرة نابل2، بحالة تقديم على النيابة العمومية

بالمحكمة الابتدائية من أجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل المساعد الأول لوكيل الجمهورية محمد كريم بوليلة لـ«المغرب»، فان المدعو زهير مخلوف قد مثل صباح أمس الاثنين بحالة تقديم على أنظار وكيل الجمهورية، وقد تقرر فتح بحث تحقيقي ضدّه من اجل جريمتي التحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء طبقا للفصلين 226 و226 مكرر من المجلة الجزائية، اللذين ينصّان على انه « يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثمانية وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش». و» يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو الكترونية أو ضوئية».

وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بملف الحال. كما استمع الى المتضررة، ثم تولى استنطاق زهير مخلوف. وقد قرّر قلم التحقيق، اثر ذلك، إبقاء المظنون فيه بحالة سراح.

وكان رواد صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولوا يوم الخميس الفارط صور الفائز في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 زهير مخلوف وهو في وضعية غير أخلاقية.

وقد رافق الصور المذكورة تعليق تلميذة بمعهد دار شعبان من ولاية نابل مفاده انها أثناء ذهابها الى المعهد تفطنت لوجود سيارة كانت تتبعها، فقامت بتصوير الرقم المنجمي للسيارة في مرحلة أولى، ثم بتصوير الشخص الذي كان في السيارة وهو في وضعية غير أخلاقية. وقامت في ما بعد بمشاركة الصور بإحدى مجموعات التواصل الاجتماعي لتحذير الفتيات في تلك الجهة من مثل هذا التصرف. ليتبين اثر ذلك انّ الشخص في الصورة هو عضو بمجلس النواب الجديد زهير مخلوف وهو عضو هيئة الحقيقة والكرامة في وقت سابق.

وقد أثار هذا الخبر ردود أفعال غاضبة طالبت بضرورة فتح تحقيق في الغرض خاصة و انّ هذه الحالة ليست الأولى من نوعها التي تستهدف قُصّرًا في محيط المعاهد والمدارس.

في الأثناء تعهدت النيابة العمومية من تلقاء نفسها بملف الحال. حيث عهدت إلى فرقة الشرطة العدلية بالجهة بالتحري في جدية الأخبار والصور المذكورة. وعلى ضوء الأبحاث والتحقيقات، قررت النيابة العمومية توجيه تهمتي «التحرش الجنسي « و «التجاهر بما ينافي الحياء» الى زهير مخلوف، وإحالته بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية أمس الاثنين. وبعد استنطاقه، تقرر ابقاؤه بحالة سراح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا