استجابة الى طلب النيابة العمومية بصفاقس: المجلس الأعلى للقضاء يرفع الحصانة عن القاضي الذي شمله تقرير برنامج «الحقائق الأربع»

قرّر مجلس القضاء العدلي، خلال جلسته المنعقدة يوم أمس الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن القاضي المباشر بمحكمة الاستئناف بصفاقس

الذي شمله تقرير برنامج «الحقائق الاربع» والذي تحوم حوله شبهة فساد.

استجاب مجلس القضاء العدلي ، المنعقد صباح أمس الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، الى المطلب الذي تقدمت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس والمتعلق برفع الحصانة القضائية عن القاضي الذي شمله تقرير «الحقائق الأربع» والذي تحوم حوله شبهة الفساد. ووفق ما أكده مصدر مطلع من مجلس القضاء العدلي لـ«المغرب»، فانه قد تقرر رفع الحصانة عن المظنون فيه.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الاول للوكيل العام مراد التركي، بان قاضي التحقيق سيتولى، بناء على قرار مجلس القضاء العدلي، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المظنون فيه.
من جهة اخرى، سيحال كل «من الاعلامي حمزة البلومي والصحفي اسامة الشوالي يوم الخميس، على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، قد أذنت منذ السبت الفارط بفتح بحث لدى الفرقة المركزية للحرس بالعوينة حول مدى صحة الفيديو الذي تم بثه في برنامج «الحقائق الأربع» على قناة الحوار التونسي ليلة الجمعة الفارط والذي تضمّن شبهة فساد تحوم حول احد القضاة المباشرين بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
وفي تصريح لـ«المغرب»، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة مساعد وكيل الجمهورية سامي صمادحي، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة باعتبارها مرجع النظر الترابي لاستوديوهات قناة الحوار، قد تحرّكت من تلقاء نفسها وأذنت بفتح بحث تحقيقي في ملابسات التحقيق الصحفي وظروفه ومدى صحّته .

لا وجود لتهمة «تشويه القضاء» في القانون التونسي
وشدد على انه في صورة توجيه تهمة الى اي شخص يكون ذلك على أساس سند قانوني. وأكد انه والى حد كتابة الأسطر لم يتم توجيه أية تهمة الى المعنيين بالأمر اي كل من حمزة البلومي وأسامة الشوالي.
وأكد صمادحي انّ المعنيين بالأمر ليست لهما صفة المتهمين، وانه وعندما تم السبت الفارط الاستماع إليهما من قبل باحث البداية لم يكن ذلك بصفتهما متهمين.
من جهة أخرى، فقد أكد سامي صمادحي انه سيتم إحالة محضر البحث، غدا الخميس ، على النيابة العمومية للاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة فيه، مشددا على ان النيابة العمومية لا تتخذ اي قرار بتوجيه اتهام لأي شخص قبل ان تحيل الأبحاث على المحكمة.
واكد محدّثنا ان محضر الحال، ورغم انه على علاقة بالوقائع التي تعهّد بها القضاء بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، محضر مستقل عن القضية التي باشرتها النيابة العمومية بصفاقس.
وقال صمادحي» هناك العديد من التفاصيل في ملف الحال لا يمكن التصريح بها حاليا لانها قد تمس بسرية الأبحاث في ما يتعلق بالقضية المنشورة حاليا بصفاقس».
وكانت قناة الحوار التونسي قد قامت مساء الجمعة الفارط ببث تقرير ضمن برنامج «الحقائق الأربع»، حول وجود شبهة «فساد ورشوة وابتزاز» تحوم حول احد القضاة المباشرين بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
وقد اذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، في الابان، بفتح بحث تحقيقي ضد مجهول طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وقد باشر قاضي التحقيق المتعهد، منذ السبت الأعمال بالتحقيق في ملف الحال، كما تمّ التعرف على المظنون فيه وتحديد هويته، وقد ثبت انه قاض مستشار رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
في الاثناء وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مطلبا كتابيا للمجلس الأعلى للقضاء في رفع الحصانة القضائية عن المظنون فيه، في انتظار أن يتم البت فيه يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا