اعتصام هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي: القوة العامة تتدخل..احتقان وفوضى في المحكمة والعميد ينفي الاعتداء عليه

لإخراج عدد من عناصر هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي من مكتب وكيل الجمهورية،غضب وأصوات أصحاب العباءة السوداء تنادي بشعارات من قبيل «المحاماة حرّة حرّة والبوليس على برا» أحفظ وإلاّ حيل» مخاطبة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك ضمن حملة أطلقتها لجنة الدفاع في إطار ما اعتبرته تعاطي النيابة العمومية مع ملف الجهاز السريّ الخاص بحركة النهضة.

مع اولى ايام العودة القضائية «توجّه أمس الخميس 19 سبتمبر الجاري خمسة من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلى مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 للاستفسار عن مآل ملف الجهاز السرّي لحركة النهضة الذي كشفت عنه الهيئة منذ أكتوبر 2018 وقيل أنه تم فتح تحقيق في الغرض ولكنه مانع وكانت إجابته الأبحاث جارية والحال انه ومنذ نشر الملف لم يقع سماع أي قيادي من حركة النهضة وفق ما صرّحت به لـ«المغرب» إيمان قزارة عضو في لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي قالت أيضا «وكيل الجمهورية يخفي الملف حماية لراشد الغنوشي الذي في صورة فوزه في الانتخابات التشريعية سيتمتع بالحصانة وبالتالي يبقى الملف معطلا خمس سنوات أخرى،علما وأن أعضاء هيئة الدفاع ومنذ 4 سبتمبر وهم يدلون بأقوالهم بين القرجاني والعوينة مقابل تكبيلهم في مواصلة البحث مع البقية،اليوم كلّ ما نطلبه هو تطبيق القانون وهيئة الدفاع ستقوم في وقت لاحق بنشر وثائق للرأي العام تدين كلّ من الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و المحكمة الابتدائية بتونس وكذلك وكيل الجمهورية بابتدائية تونس 1 بالتستّر على المتورطين في ملف الجهاز السرّي والغرفة السوداء».

هل هي حملة انتخابية؟
سؤال توجهنا به إلى إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع في ملفي البراهمي و بلعيد خاصة وأن بسمة الخلفاوي أرملة الأخير مترشّحة عن قائمة تونس 1 في الانتخابات التشريعية فأجابت قزارة «لا علاقة لنا بالحملة الانتخابية انتهت السماعات بالنسبة لأعضاء الهيئة في اوت والعودة القضائية انطلقت يوم 15 سبتمبر الجاري فتوجهنا لوكيل الجمهورية بكلّ لطف للمطالبة بمعطيات حول مآل ملف الجهاز السري أو مدّنا بشهادة في الحفظ للقيام بالإجراءات اللازمة وبالتالي هذا الملف ليس رهين بداية الانتخابات ولا نهايتها فنحن أصحاب قضية عادلة ونطالب بتطبيق».

العميد على الخطّ
راجت أنباء حول اعتداء قوات الأمن على عميد المحامين إبراهيم بودربالة،كما تم نشر صور له وهو في حالة إغماء نوعا ما، ولمعرفة التفاصيل والوقوف على حقيقة ما وقع اتصلنا بالعميد الذي نفى نفيا قاطعا مسألة الاعتداء وعلّق على الحادثة فقال «ما وقع هو فضّ اعتصام المحامين بالقوة العامة وكنا نتمنى أن لا تصل الأمور إلى هذا الحدّ».

«تعليمات من الوكيل العام ووكيل الجمهورية»
على خلفية تدخّل قوات الامن لاخلاء مكتب وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 وما صاحب العملية من فوضى واحتقان وغضب من قبل المحامين المعتصمين هناك فقد أصدرت وزارة الداخلية بيانا اوضحت فيه وكيل الجمهورية المذكور طلب صباح أمس الخميس 19 سبتمبر 2019 تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه مفيدا وأن حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، تولوا اقتحامه وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية.كما أشار البيان إلى أنه ومنذ الساعة العاشرة صباحا، حضرت كل الأطراف القضائية والهياكل الممثلة لها (عمادة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء) للنظر في الوضعية، إلا أن المحامين أعضاء الهيئة المذكورة أصروا على الاعتصام بمكتب وكيل الجمهورية وفي حدود الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم أصدر السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والسيد وكيل الجمهورية تعليماتهما بإخلاء مكتب الأخير الذي بلغ عدد المتواجدين به من محامين حينها حوالي الأربعين وقد تولت الوحدات الأمنية إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية طالبة منهم التعاون في تنفيذها، هذا وقد غادر أغلبهم مكتب السيد وكيل الجمهورية علما وأن كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وتحت إمرة النيابة العمومية.

«فتح تحقيق شعبي»
في إطار «أحفظ وإلاّ حيل» التي أطلقتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحدّثت الأخيرة عن فتح بحث تحقيقي شعبي في ما يسمى بملف الجهاز السري الخاص بحركة النهضة وقد انطلقت في نشر صور لسيارات وأشخاص ومنازل عثر عليها في حاسوب المدعو مصطفى خضر المحجوز في القضية والتي تثبت عمليات التجسس الذي كان يقوم بها وفق بيان الهيئة.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
عبّرت الرابطة عن مساندتها لهيئة الدفاع والمحامين المعتصمين في المطالبة بحقهم في الولوج إلى القضاء وإحالة الملف على حاكم التحقيق للنظر فيه لما يكتسيه من خطورة على الأمن القومي والسلم الإجتماعي، ومن تهديد لمدنية الدولة.هذا واعتبرت رابطة حقوق الإنسان في بيانها الصادر أمس أن «تباطؤ النيابة العمومية في معالجة الملف غير مبرر خاصة وأن نشر وثائقه للعموم بدأ من 02 أكتوبر 2018 مؤكدة على أن التعجيل بفتح البحث للوصول إلى الحقيقة ليس مسألة إجرائية أو قانونية فقط بل ترتقي إلى جوهر الدفاع على استقلال القضاء وحق التونسيين والتونسيات في معرفة الحقيقة.كما نبهت الى أنّ استعمال العنف من طرف أي جهة كانت ضد المحامين سوف يدان، ولن يخدم المساعي المبذولة لكشف الحقيقة».