المبادرة المتعلقة بتسجيل مساجين بالسجل الانتخابي: وزارة العدل تعمل على التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة

عبرت وزارة العدل عن ترحيبها بالمبادرة المتعلقة بتسجيل المساجين في السجل الانتخابي التي تمت إثارتها من قبل عدد من الهيئات الفرعية

المستقلة للانتخابات خلال شهر ماي 2019، وعملت على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية للنظر في الإمكانيات المتاحة لتجسيمها على أرض الواقع.

أكدت مصادر مطلعة بوزارة العدل أنّ الوزارة عبّرت عن ترحيبها بمبادرة تسجيل المساجين في السجل الانتخابي وعملت على التنسيق بين كافة الأطراف المتداخلة للنظر في الإمكانيات المتاحة لتجسيمها على أرض الواقع. وأوضحت في تصريح لـ»المغرب» انه وبتاريخ 17 ماي 2019 انعقدت جلسة عمل بمقر وزارة العدل ضمّت كافة قضاة تنفيذ العقوبات وكلاّ من الإدارة العامة للشؤون الجزائية والإدارة العامة للسجون والإصلاح،

وقد أجمع كافة الحاضرين على أنّ عملية التسجيل تتطلب الكثير من الإعداد المادي والتحضير اللّوجيستي بين مختلف الأطراف المتداخلة في العملية وهو ما يستغرق حيزا زمنيا كبيرا ويستوجب إعداد سابقا لانطلاق التسجيل بعدّة أشهر، كما يتطلب الأمر كذلك تنقيح بعض النصوص التشريعية والترتيبية على غرار القانون المنظّم للسجون والإصلاح والقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وغيرها خاصة وأنّه لم يتمّ في السابق تسجيل هذه الفئة بمناسبة انتخابات سنوات 2011 و2014 و2018.

وأوضح انه ومنذ ذلك التاريخ تم الشروع مع الأطراف المعنية في وضع تصور عام لمعالجة التحفظات الأمنية التي أبدتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح وذلك بالنظر للخصوصية الأمنية للفضاء السجني من جهة ولأهمية عدد الموقوفين (الّذي يتجاوز عتبة 50 % من إجمالي المساجين) مع ما يقتضيه ذلك قانونا من ضرورة الحصول على تراخيص من قبل السلط القضائية للموقوفين على ذمتها من جهة أخرى، تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وشدد في السياق نفسه على ان وزارة العدل تعمل في تنسيق مستمرّ مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص كافة المسائل ذات الصلة بمسألة تسجيل الناخبين خصوصا وفي كافة المسائل المتصلة بالعملية الانتخابية عموما (على غرار مراقبة الحملة وتكوين القضاة وغيرها).

وأوضح بأنه لا يمكن الحديث عن إزاحة واحد وعشرين ألف سجين من عملية التسجيل باعتبار أنّ عددا هاما من المساجين الموقوفين والمحكومين هم مسجّلون قبل إيداعهم السجن وأن عددا لا يستهان به من المساجين المتبقّين مشمولون بإحدى صور الحرمان (سواء محكومين بأكثر من عشر سنوات سجنا أو بعقوبة تكميلية تمنعهم من ممارسة حق الانتخاب).

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499