عميد المحامين عامر المحرزي لـ«المغرب» «كنت وفيّا لكل الوعود الانتخابية التي قطعتها على نفسي»

• الفترة التي قضيتها على رأس الهيئة الوطنية للمحامين من أصعب الفترات
أكد عميد المحامين عامر المحرزي انه كان وفيا لكل الوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه وقد تمكن

من تحقيقها جميعا على أرض الواقع. وشدد على ان أغلبية أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين اختاروا الاستقلالية والدفاع عن المهنة وعدم الانسياق وراء أي أملاءات مهما كان مصدرها.

• متى تنتهي المدّة النيابية لمجلس الهيئة الوطنية الحالي؟
تنتهي المدة النيابية لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الحالي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية المقبل.

• هل ستجددون ترشحكم للعمادة ؟
ان مرسوم مهنة المحاماة واضح وصريح حيث انه لا يخول للعمداء ورؤساء الفروع الجهويّة الترشح لمّرة ثانية.

• ما هي أهم الانجازات التي قام بها المجلس الحالي للهيئة الوطنية للمحامين؟
بادر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بمجرد ما تسلم مهامه خلال شهر جويلية 2016 بتحديد عدد من الأولويات ومن أهمها على الإطلاق حماية الجدول وغلق الباب أمام الوافدين من غير دارسي المعهد رغم العدد المهم من القضاة المتقاعدين والمستقلين.
كما بادرنا بإعداد تصور جديد لقانون المهنة ناقشناه مطولا في كل الجهات ومركزيا لمدّة سنتين ثم قدمنا مشروعا متكاملا إلى الحكومة التي لم تتفاعل معه بصفة جدية كما أننا قدمنا جملة من مشاريع القوانين مع شرح أسبابها في خصوص المحامي المستشار للمؤسسة الاقتصادية والمحامي محرر العقود والمحامي محرر كتائب الهيبة والتي تعطلت لدى وزارة العدل. فضلا عن ذلك أسسنا مركز الدراسات و البحوث والتوثيق للمحامين أصبح الآن من أفضل وجهات التكوين القانوني في تونس وله ارتباط بمراكز التدريب والكليات محليا ودوليا كما بادرنا بإصلاح إدارة الصندوق والهيئة والتي كانت تشكو تخلفا كبيرا وتسيبا واضحا بل وتمكنا من الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات الدولية ISO2001 .
كما قمنا بترميم وإصلاح نادي المحامين بسكرة والذي أصبح مكانا يليق بالمحامين والمحاماة.
وعلى كل حال فقد كنت وفيا لكل الوعود الانتخابية التي قطعتها على نفسي وحققتها جميعا على أرض الواقع رغم الضغوطات ومساعي الإفشال.

• تعرّض قطاع المحاماة خلال مدّتكم النيابية إلى العديد من الصعوبات كيف تعاملت الهيئة مع ذلك؟
فعلا تعدّ الفترة التي قضيتها على رأس الهيئة الوطنية للمحامين من أصعب الفترات، وذلك في ظل المشاريع الخطيرة التي تقدمت بها الحكومة ضد العديد من القطاعات ومنها عملية اعتداء ممنهجة على مهنتنا بدأت من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال سنة 2015 الذي مرّ مرور الكرام رغم خطورة تنصيصاته وكذلك قانون المالية لسنة 2016 والذي جاء هو الاخر بوجوبية مذكرة الأتعاب ورتب على عدم احترام التنصيصات الضرورية عقوبات تصل إلى السجن.
وقد خضنا، فعلا ، تحركات احتجاجية لم يسبق لها مثيل في مهنتنا انطلاقا من المسيرة التي شهدت حضور حولي 5000 محامي خلال شهر ديسمبر 2016 أو المسيرة التي تلتها بمناسبة قانون المالية لهذه السنة، والتي جاءت جميعا بإجراءات مجحفة ظاهرها تكريس الشفافية وباطنها إضعاف مهنة المحاماة.
لكننا والحمد لله وبفضل مساندة الزملاء وهبتهم للدفاع عن مهنتهم ووقوفهم إلى جانب الهيئة قد خرجت المحاماة منتصرة وذلك بإسقاط كل الفصول التي تمسّ من تقاليد مهنتنا ومبادئها وآخرها إسقاط الفصل 32 المتعلق بالسرّ المهني بعد الطعن فيه بعدم الدستورية أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين .
وجهت لكم العديد من الانتقادات واللّوم من قبل بعض المحامين وعلى رأسهم جمعية المحامين الشبان، كيف واجهت الهيئة ذلك؟
نعتبر أن النقد النزيه مسألة إيجابية لا يمكن أن تِؤدي سوى إلى تلافي الأخطاء والتفطن إلى الصواب قبل فوات الأوان ولكن هنالك من يوجه نقده دون أسباب موضوعية ولأغراض سياسية وانتخابية ولكن الغالبية العظمى من المحامين يعلمون أن هذه الهيئة بغالبية أعضائها اختاروا الاستقلالية والدفاع عن المهنة وعدم الانسياق وراء أي أملاءات مهما كان مصدرها.

• هل تمكنت الهيئة الحالية من التصدي لظاهرة السمسرة التي أصبحت تنخر القطاع بصفة عامة؟
اتخذت الهيئة الوطنية للمحامين جملة من الاجراءات من بينها الاحالات على المجلس التأديب من أجل مخالفات مهنية تتم من قبل رؤساء الفروع الجهوية وقد حرص مجلس التأديب على تطبيق القانون بدّقة خاصة في ملفات السمسرة والاستيلاء وأصدر عقوبات صارمة لم يسبق لها مثيل.
وفي تقديري فإن القضاء على هذه الآفة أي آفة السمسرة لا يمكن أن يتم سوى بتحقق أمرين:
- تجفيف منابع السمسرة وخاصة بالنسبة لقضايا حوادث المرور والقضايا الجناحية التي تؤخذ من المستشفيات وتمر بمراكز الأمن
- توسيع مجال تدخل المحامي وتمكينه من فرص عمل تسمح له بعدم الانصياع لإرادة السماسرة وضغط الوضع المادي المتردي لأغلب المحامين الشبان.
هل تمكن المجلس الحالي من حل إشكاليات محامي الجزائر؟
الأمر لا يطرح إشكالا ولكن حرصا منا على تطبيق القانون الذي يحتم على التونسيين الرّاغبين في الولوج الى مهنة المحاماة المرور عبر المعهد الأعلى للمحاماة ولا تقبل أي شهادة كفاءة أخرى بما أن الاتفاقية الرابطة بيننا وبين شقيقتنا الجزائر تهم مواطني الدولتين في البلد الآخر وليس في بلد الجنسية لأن المواطن المحلي تسري عليه القوانين المحلية وليس الاتفاقية الدولية وقد حرصنا على تطبيق القانون رغم الضغوطات والاحراجات والتحامل أحيانا.

• نسب إليكم البعض قربكم من حزب حركة النهضة، فماهو تعليقكم على ذلك؟
بصفتي عميدا للمحامين فقد كانت لي علاقات جيدة ووطيدة مع كل الأحزاب بدليل مسانداتهم لنا في كل المعارك التي خضناها باستثناء البعض وللتأكيد فإن حزب حركة النهضة لم يسع إلى التدخل لدى الهيئة بأي طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة أو حتى بالتلميح وفي كل المواضيع وأنا شخصيا ذكرت عندما تسلمت المهام أني سأفضح كل من يسعى إلى فرض آرائه السياسية علينا

• يؤكد بعض المحامين أنكم من ضمن الموعودين بحقيبة وزارية في المستقبل؟
تأكدوا أني ومثلما لم أترك مهمتي لأهرول الى تقلد حقيبة وزارية خلال مدتي النيابية متخليا عن الأمانة التي منحني إياها الزّملاء فإني لن أكون من المتكالبين على أي منصب بعد أن تشرفت بأفضل شهادة أعتز بها ونلت ثقة الزملاء من الدّور الأول.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499