السامية لحقوق الإنسان وذلك بحضور ممثل وزارة الخارجية.
اتفاقية الحال، وفق ما أكده عضو المجلس الأعلى للقضاء وليد المالكي في تصريح لـ«المغرب»، تتمحور في الأساس حول دعم قدرات المجلس الأعلى للقضاء، ومنه السلطة القضائية، في مختلف المجالات كدعم المسار المهني للقضاة ودعم تفعيل دور المجلس الأعلى للقضاء الإصلاحي خاصة في ما يتعلق بجميع القوانين ذات الصلة. ذلك إضافة الى دعم المجلس الأعلى للقضاء في سياسته الاتصالية وقدرات أعضائه وموظفيه، خاصة وان المجلس الأعلى للقضاء التونسي هو مجلس ناشئ وبالتالي تعتبر هذه التجربة الأولى بالنسبة له.
وشدّد المالكي على أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في تدعيم المجلس سواء على المجال الوطني أو الدولي.
كما اعتبر محدّثنا أن التجربة القضائية التونسية فريدة من نوعها ورائدة مقارنة ببقية التجارب بالدول العربية نظرا لانفتاح المجلس الأعلى للقضاء على غير القضاة.
من جهة اخرى فقد اكد وليد المالكي ان المجلس الاعلى للقضاء قد سبق وان امضى اتفاقية تعاون مع المجلس الاعلى للقضاء الفلسطيني، وتعتبر اتفاقية الحال ثاني اتفاقية في رصيد المجلس.