الاستيلاء على أموال حرفاء بإحدى الفروع البنكية بالجهة وصلت الى 420 الف دينار.
منطلق واقعة الحال كانت على خلفية اكتشاف حريفة بإحدى الفروع البنكية بالمنستير يوم 4 جوان نقصا في رصيدها البنكي بـ200 الف دينار، فقامت بإعلام البنك شفاهيا وكتابيا الّا أن ادارة البنك لم تتخذ اي قرار جزائي ضد المعني بالامر وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا في تصريح لـ»المغرب».
من جهتها ومنذ بلوغها العلم، وتحديدا يوم 13 جوان الجاري، عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك، تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستيرمن تلقاء نفسها، و اتصلت بالشرطة العدلية للتثبت من مدى صحة ما تم تداوله من استيلاء موظف بأحد الفروع البنكية على اموال حريفة.
وأكد محدّثنا بان النيابة لم تكتف بالمعلومات الأولية التي تحصلت عليها عن طريق الوحدات الأمنية، وتوجهت على عين المكان لإجراء بعض الابحاث والمعاينات. وقد تم فتح بحث حول الاستيلاء على المبلغ المذكور ومحضر اخر مواز حول عدم اعلام النيابة العمومية بواقعة الحال خاصة وان مدة 10 ايام كانت كفيلة لان يتحصّن المظنون فيه بالفرار. من جهة اخرى فقد توجهت مواطنة أجنبية من جنسية أمريكية تعمل بالجهة أول أمس الجمعة الى نفس الفرع البنكي وفوجئت بنقص اخر بحوالي 220 ألف دينار وتم فتح محضر في الموضوع وسيتمّ تعيين الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية للتعمق في الأبحاث للتأكد من امكانية وجود متضررين آخرين او مورطين آخرين في عمليات الاستيلاء التي طالت الفرع المذكور وفق ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا.
واكد مصدرنا بان الابحاث ما تزال جارية، مشيرا الى انه قد تم مبدئيا حصر الشبهة في احد الموظفين علما وان هذا الاخير قد سبق وان قام بكتابة اعتراف بدين وذلك في المبلغ الاول اي 200 الف دينار لفرع البنك على اساس ان يتم فضّ الاشكال المذكور اداريا. وتجدر الاشارة الى انّ المظنون فيه قد تحصن بالفرار حاليا وقد صدرت في شأنه مناشير تفتيش.
وشدد بن جحا على انه و الى حد كتابة الاسطر لم يتم تسجيل اية حالة ايقاف في قضية الحال، وان امكانية ارتفاع مبلغ الاستيلاءات وارد جدا في غضون الايام المقبلة.