إدارة تعاونية القضاة خارج إطار التشاور المتفق عليه.
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين ان قرار وزير العدل المتعلق بـ«تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة تعاونية القضاة لمدة ثلاث سنوات بطريقة الاتصال المباشر بواسطة وكيل الدول العام مدير المصالح العدلية، دون أي إعلام مسبق لمنخرطي التعاونية أو فتح لباب الترشح لعضوية مجلس إدارتها، يتعارض مع مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى في إدارة المؤسسات».
وجددت الجمعية تمسكها بمطلب القضاة المتعلق بضرورة فتح ملف التصرف الإداري والمالي للتعاونية وعقد جلسة عامة لمنخرطيها ومراجعة التشريع المنظم لها لتطوير خدماتها وأساليب إدارتها وإعادة هيكلتها على قاعدة الانتخاب .
وعبرت عن رفضها توخي وزارة العدل الية التعيين المباشر في تسمية أعضاء مجلس ادارة تعاونية القضاة خارج اطار التشاور المتفق عليه، مذكرة بما تم الاتفاق عليه بين جمعية القضاة التونسيين و وزير العدل خلال اللقاء الذي جمعهما بتاريخ 25 ديسمبر 2018.
وأشارت الجمعية الى ان الاتفاق المذكور قد ارتكز في الأساس على ضرورة التشاور والعمل المشترك في الملفات والمسائل التي تهم الشأن القضائي بما في ذلك ملف تعاونية القضاة الذي كان أحد الملفات الرئيسية التي تم التداول في شأنها خلال ذلك اللقاء .
من جهة أخرى فقد شددت في بيان لها، امس الثلاثاء الموافق لـ28 ماي الجاري على ان العمل بمبدإ التشاور مع جمعية القضاة، باعتبارها الهيكل الممثل لغالبية منخرطي تعاونية القضاة، يمثل ضمانا لمبدإ الشفافية ولمعايير الكفاءة والاستقلالية ولحسن التصرف في موارد التعاونية وتنويع خدماتها والرفع من مستوى أدائها لما يرقى إلى مستوى تطلعات منخرطيها وينبه إلى خطورة تداعيات التخلي عن هذا المبدإ.