في واقعة «مقهى رادس مليان» من أجل جرائم إضرام النار عمدا بمحلات والإضرار عمدا بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد المسبوق بإضمار والقذف العلني ومسك سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة.
أحيل صباح أمس الاثنين 5 أشخاص، من بينهم تلميذ بمعهد خاص، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنعروس على خلفية تورطهم في الواقعة التي جدّت السبت الفارط بمنطقة رادس مليان.
«لا علاقة للمتهمين اطلاقا بالفكر السلفي»
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنعروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين في تصريح لـ«المغرب»، فان النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المتهمين من أجل جرائم إضرام النار عمدا بمحلات والإضرار عمدا بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد المسبوق بإضمار ووالقذف العلني ومسك سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة (سلاح ابيض). وقد طلبت النيابة العمومية من قلم التحقيق إصدار البطاقات القضائية اللازمة تجاه المتهمين.
وأوضح محدّثنا بان واقعة الحال انطلقت عبر مناوشات، قبيل إفطار السبت الفارط، بين أربعة أنفار كانوا على متن سيارة وصاحب مقهى في رادس مليان والعاملين معه الذين تعرضوا للعنف اللفظي من قبل المجموعة المذكورة قبل أن يتم فض الخلاف.
وبعد مدة زمنية قصيرة عادت نفس المجموعة رفقة عدد كبير من الأشخاص كانوا حاملين هراوات وعصي...، وعمدوا الى التهجم على المقهى وتهشيم واجهته الأمامية مع محاولة حرق الباب الخارجي عبر إشعال النار فيه، والاعتداء على صاحب المقهى وأحد العاملين فيه.
وكانت وزارة الداخلية قد اكدت في بلاغ لها ان الوحدات الامنية قد تمكنت من إلقاء القبض على المظنون فيه الرئيسي (عمره 24 سنة قاطن حي الشتلة رادس الملاحة من ذوي السوابق العدليّة كنيتهُ «مكارتي» صادر في شأنه منشور تفتيش منذ سنة 2018 من أجل تكوين وفاق) ومُرافقيه (19 و27 سنة قاطنين بجهة رادس).
الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي تعلّق
من جهتها فقد انتقدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين تعامل النيابة العمومية مرجع النظر مع واقعة الحال، واعتبرت أن تصريح مساعد وكيل الجمهورية جاء متأخرا مما أعطى الفرصة لتداول العديد من الروايات المختلفة. وأكدت في تصريح لـ«المغرب» بأنه كان من المفروض ان تقوم النيابة العمومية بإعطاء الرواية الصحيحة منذ البداية وان تعلم الرأي العام بان الأبحاث ما تزال جارية في واقعة الحال حتى لا تترك الفرصة لتداول معلومات مغلوطة.
وقالت القرافي عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك «أتابع مثل الكثيرين قضية الاعتداء على مقهى برادس فبعد الروايات المتعددة والمتضاربة لوزارة الداخلية حول تلك الوقائع والتي تضع شبهات كبيرة حول حقيقة ما حصل جاء تصريح مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس متأخرا على تصاريح وزارة الداخلية وكأن الأبحاث لا تجري تحت إشراف النيابة العمومية التي من المفروض ان تكون هي أول من ينطق حول نتائج الأبحاث العدلية وإعطاء المعلومات الدقيقة حولها. وقد جاء تصريح مساعد وكيل الجمهورية الذي أفاد حسب ما تناقلته المواقع الإعلامية انه «نفى بصفة مبدئية علاقة الأشخاص الثلاثة الموقوفين في نطاق الأبحاث بالفكر السلفي «فما معنى «مبدئيا» ولماذا هذه العبارة المترددة ؟ وان كان اليقين لا يأتي من القضاء فأين يمكن البحث عنه بخصوص بحث عدلي؟ وكيف نفسّر تأخر النيابة العمومية بالنطق في الموضوع؟ وكيف نفهم هذا التصريح المتردد ولماذا لا تملك النيابة العمومية جوابا يقينا بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الوقائع؟ وكيف تسمح النيابة العمومية ان يتم تداول محاضر الأبحاث والاستنطاقات في القضية على الانترنات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي فمن الذي يدير الأبحاث يا ترى ؟.»