أحيل على التقاعد منذ 30 أفريل الفارط: مجلس القضاء العدلي يعلن عن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

أعلن مجلس القضاء العدلي، أمس الجمعة الموافق لـ10 ماي الجاري، رسميا عن فتح باب

الترشحات لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، علما وان الخطة شاغرة منذ أواخر افريل المنقضي.

بعد 10 أيام تقريبا من إحالة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس على التقاعد، اعلن امس الجمعة مجلس القضاء العدلي في بلاغ له نشر على الصفحة الرسمية للمجلس، عن فتح باب الترشحات للخطة المذكورة.

وأوضح المجلس في بلاغ له ان مجلس القضاء العدلي المنعقد في جلسة اول امس الخميس الموافق لـ9 ماي الجاري، وتبعــا للشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، تعلن رئيسة المجلس عن فتح باب الترشح للخطة المذكورة.

وقد دعت في السياق نفسه القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطة المذكورة الى إيداع ترشحاتهم باسم رئيسة المجلس بمقر المجلس الأعلى للقضاء وذلك بداية من يوم الاثنين13 ماي 2019 الى غاية يوم الاربعاء 22 ماي.

من جهته فقد اكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي ان الجمعية كانت قد نبهت في اكثر من مناسبة إلى ضرورة أن يتم الاعلان عن الشغورات، خاصة المتعلقة بالمناصب القضائية العليا، قبل خروج المعنيين بالامر للتقاعد وذلك نظرا لأنهم يشغلون مناصب قضائية حساسة وهامّة جدا. واوضح بأن بقاء هذه المناصب شاغرة لمدة طويلة من شأنه ان يؤثر على حسن سير القضاء و ادارة المحاكم التي يشرف عليها المعنيون بالامر. وأضاف « لكن وللاسف فان مجلس القضاء العدلي كان دائما ينتظر الى حين بلوغ المعنيين بالامر السن القانونية واحالتهم على التقاعد، ليتولى في ما بعد فتح باب الشغور ليتم اثر ذلك تحديد آجال تلقي المطالب ثم يقوم باعداد قائمة المترشحين وعقد جلسات الاستماع لينتهي الأمر بتعيين من يراه صالحا لذلك».

واعتبر الحمادي ان كل هذه الإجراءات كان من الممكن ان تتم قبل بلوغ القضاة السامين سن التقاعد، قصد تفادي حالات الشغور في المناصب القضائية الهامة وما يترتب عنه من تعطيل للمرفق القضائي وتعطيل لمصالح الأفراد وتعطيل لعمل المجلس الأعلى للقضاء، خاصة وان أصحاب هذه المناصب يكونون معينين في مجلس القضاء العدلي ومنه المجلس الأعلى للقضاء.

ودعا رئيس جمعية القضاة الى مواصلة تفعيل معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية اثناء اختيار القضاة الذين سيشغلون المناصب القضائية العليا، حتى يتمكنوا من الدفاع عن استقلالية القضاء ومنه المجلس الاعلى للقضاء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499