أمني بالجهة من أجل المشاركة في القتل وإخفاء أدلة الجريمة.
أحيل صباح أول أمس الاثنين إطار امني( وهو مسؤول بنقابة امنية بالجهة) على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة. وبعد سماعه، تقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شانه من اجل المشاركة في القتل وإخفاء أدلة الجريمة وفق ما اكده وكيل الجمهورية محمد الخليفي في تصريح لـ«المغرب».
وأكد مصدرنا أن الأبحاث الأولية أثبتت أن الإطار الأمني (و.م) قام بمحاولة طمس اثار الجريمة وذلك في محاولة منه لتضليل العدالة، مشيرا الى أن المظنون فيه، وبعد أن علم بان ابنه تورط في جريمة قتل امرأة بالجهة، قام بمحاولة إخفاء بعض الادّلة التي تدين الجاني و من بينها تغيير ملابس ابنه وغيرها.
ووفق مصدرنا فانّ الهالكة كانت تعيش رفقة شقيقها الموقوف على ذمّة قضية متعلقة بالنفقة. وقد تعمدا شخصان احدهما ابن الإطار الأمني المذكور، والذي لم يتجاوز الـ17 سنة ، اقتحام منزلها ومحاولة سرقتها، الّا انّ الهالكة حاولت التصدي اليهما. وقد تمّ الاعتداء عليها بالعنف على مستوى الرأس مما تسبب لها في كسر بالجمجمة ثمّ تمّ طعنها بالة حادة على مستوى الرقبة.
وبعد التفطن الى الجريمة من قبل اهالي الجهة، وذلك بعد يومين من الواقعة، تم إعلام السلط المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، لكن النقابي الامني المذكور حاول التغطية على جريمة الحال وتحويل مسار الأبحاث. وقد اتصل بعائلة الجاني الثاني وقام بإعداد «سيناريو» مخالف تماما للحقيقة في محاولة منه لتضليل العدالة، الا انّ الأبحاث اثبتت انّ ابنه ورفيقه هما اللذان قاما بالجريمة، علما وانّهما كانا آنذاك بحالة سكر كما انّ الاختبارات أثبتت استهلاكها لمادة «الزطلة» وفق ما اكده وكيل الجمهورية محمد الخليفي.
وبإحالة المتهمين على قاضي التحقيق تبين انّ الإطار الأمني قد شارك في قضية الحال، خاصة وانّ الأبحاث اثبتت انّ هذا الأخير كان على علم بالجريمة منذ ليلة الواقعة وتعمد بكل الطرق تحويل وجهة سير الأبحاث. وبعد سماعه من قبل قاضي التحقيق تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه هو الآخر، الى جانب الفاعلين الأصليين، من أجل المشاركة في القتل وإخفاء الأدلة الجنائية.
واكد مصدرنا انه من المنتظر ان يعطي قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال إنابة عدلية الى الفرقة المختصة بالقرجاني لتفادي إمكانية تغيير الحقائق، خاصة وانّ النقابي الامني كان يتمتع بنفوذ هام بالجهة.