الإبقاء على بلحسن الطرابلسي بحالة اعتقال في فرنسا: القضاء الفرنسي يحيي اتفاقية تسليم «المجرمين» مع تونس

رفضت محكمة الاستئناف بمدينة أكس أون بروفونس الفرنسية الأربعاء الفارط طلب محامي بلحسن الطرابلسي الإفراج

عنه من سجن «لي بومات» بمرسيليا أين كان رهن الاعتقال بموجب طلب من السلطات القضائية التونسية تقدمت به في 19 مارس 2019.

اعتقلت السلطات الفرنسية بلحسن الطرابلسي في منتصف شهر مارس الماضي بجنوب فرنسا. وقد وجهت له العديد من التهم من بينها «تبييض أموال في عصابة منظمة» و «تزييف وثائق إدارية» و «دخول غير قانوني للأراضي الفرنسية». علما وان الشرطة الفرنسية، اثناء اعتقالها لصهر الرئيس السابق، الذي كان يقيم بفرنسا بصفة غير قانونية و تحت هوية مزيفة منذ هروبه من كندا عام 2016، قد عثرت بحوزته على جواز سفر أيرلندي مزيف و رخصة سياقة أمريكية من تكساس.

و قد تم الإفراج عن بلحسن الطرابلسي يوم 28 مارس مقابل كفالة قدرت قيمتها المالية بـ 100 ألف يورو و إلزامه بعدم الخروج من الأراضي الفرنسية و إبقائه تحت الرقابة القضائية. الا انّ الشرطة الفرنسية ألقت القبض عليه من جديد في اليوم الموالي، وذلك استجابة للسلطات القضائية التونسية التي طالبت بتسليمه لها طبقا لاتفاقية تسليم المجرمين الممضاة بين البلدين عام 1972.

قبل تسليم الطرابلسي
القرار القضائي لمحكمة أكس أون بروفونس نصّ على وضع بلحسن الطرابلسي في حالة «تأهب للتسليم» وهو الوضع الذي يخضع له السجين الذي ينتظر تسليمه للبلد الذي تقدم بطلب في الغرض، لكن في الأثناء أعلنت مصادر قضائية فرنسية أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال يواصل التثبت في المسالك المالية التي استخدمها بلحسن الطرابلسي من أجل تحويل الأموال عبر شركات «أوف شور» في الملاذات الضريبية بجزر مارشال و أحد بنوك موناكو وذلك قصد شراء عام 2017 عقارات بجنوب فرنسا بقيمة مليون ونصف يورو. ويبحث القضاء أيضا في نسخة من عقد شراء مزيف وقع من أجل تبييض المبادلة.

وكانت المدعية الفرنسية صولنج لوغرا قد أعلنت خلال المرافعة أن المتهم تمت إدانته غيابيا من قبل المحاكم التونسية في ثلاث قضايا وحكم عليه بعشر سنوات سجن في كل منها.

وكانت السلطات القضائية التونسية قد أصدرت في شأن بلحسن الطرابلسي17 منشور تفتيش ضده على المستوى الوطني و43 بطاقة جلب دولية، وطالبت السلطات الفرنسية بتسليم المعني بالامر طبقا لأحكام الفصول 30 و31 و 32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 جوان 1972.
و من المنتظر أن يتم تسليم بلحسن الطرابلسي الى السلطات التونسية بعد انتهاء التحقيقات في القضية المحال فيها الطرابلسي من قبل قاضي التحقيق الفرنسي.

وفي صورة تسليم الطرابلسي لتونس فان ذلك يعتبر اعترافا ضمنيا من قبل فرنسا بقدرة القضاء التونسي على ضمان محاكمة عادلة طبقا للقوانين الدولية بعد أن كثر الجدل حول تسامح القضاء مع بعض المتهمين و تعرضه لانتقادات من مختلف تنظيمات المعارضة التونسية وعدد من الجمعيات الحقوقية.
وتجدر الإشارة الى انّ السلطات الفرنسية لم تذكر الى حد كتابة الاسطر متى يسلم بلحسن الطرابلسي للسلطات التونسية وفق اتفاق تسليم المجرمين المبرم بين البلدين.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية