والحريات الأساسية توفيق بودربالة الذي سلّمه أيضا تقريرا مفصّلا عن عمل اللجنة في ما يتعلّق بملف شهداء وجرحى الثورة منذ التعهّد بالملفات وحتى ضبط تلك القوائم،سنة مرّت على هذا الموكب والى اليوم لا تزال عائلات الضحايا تنتظر إذن رئاسة الحكومة بنشر القائمتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ورفع الستار عن الأسماء حتى يتسنى للمعنيين بالأمر الطعن لدى القضاء الإداري.في هذا السياق تعتزم حملة «سيّب القائمة الرسمية» تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب وذلك يوم غد 4 افريل الجاري تزامنا مع وجود رئيس الحكومة في جلسة بقبّة باردو.
وللتذكير فإن قائمة الشهداء تم استكمالها منذ 18 ديسمبر 2015 وسلّمت إلى الرئاسات الثلاث لنشرها بالرائد الرسمي في انتظار استكمال قائمة المصابين وذلك في إطار استراتيجية عمل اتبعتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية ولكن رئاسة الجمهورية رأت أن يتم نشر القائمتين معا طبق قراءتها للمرسوم المنظّم للملف.
عودة إلى الميدان
في إطار مواصلتها لرحلة المطالبة بنشر قائمتي شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فإنه من المنتظر أن تنفّذ حملة «سيّب القائمة الرسمية» تحركا احتجاجيا وطنيا أمام مجلس نواب الشعب وذلك من اجل أن تصل أصوات عائلات الضحايا إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي من المنتظر ان يكون حاضرا في جلسة عامة الخميس القادم. علما وانه قريبا سيتم إحياء ذكرى عيد الشهداء الموافق لــ9 افريل الجاري فهل تكون مناسبة لانتهاء الرحلة والإذن بنشر القائمتين بالرائد الرسمي؟
من جهة أخرى فإن مسالة النشر طرحت العديد من الاستفهامات أبرزها من المعني الحقيقي بهذه الخطوة ؟توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية من جهته صرّح في أكثر من مناسبة بأن يوسف الشاهد رئيس الحكومة هو الوحيد المخوّل له قانونا الإذن بنشر تلك القوائم ،في المقابل هناك جهات أخرى تعتبر ان بودربالة أيضا مسؤول عن عملية النشر والمرسوم عدد 97 المؤرّخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها يخوّل له ذلك.هذا وقد عبّر بودربالة في تصريحات أخرى عن استنكاره واستيائه من المماطلة في نشر القائمتين دون أي مبرّر وسياسة الصمت التي تتوخاها الحكومة في هذا الملف.
ماذا عن الملف القضائي؟
حملة «سيّب القائمة الرسمية» مارست حقّها في النفاذ إلى المعلومة حيث توجّه علي المكي منسق تلك الحملة منذ صائفة 2018 إلى الهيئة المعنية أين أودع مطلبا في النفاذ إلى نسخة ورقية من قائمة شهداء الثورة في حقّ الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية،مطلب تم قبوله من هيئة النفاذ إلى المعلومة التي نشرت قرارها في شأنه وبلّغته إلى الجهة المعنية بتنفيذه ولكن مجلس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية خيّر اللجوء إلى الاستئناف لدى المحكمة الإدارية بدل الاستجابة للطلب وهو ما اعتبر مخالفا للذوق القانوني وفق رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،القضاء الإداري لا يزال متعهّدا بالملف وقد تطوّع السيد احمد الصواب للترافع في هذه القضية في حقّ حملة «سيّب القائمة الرسمية»،ولمعرفة آخر المستجدات في هذا الملف فقد أفادنا عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية أن القضية لا تزال في طور التحقيق وقريبا سيتم ختمه وإحالتها على إحدى الدوائر للبتّ فيها.