وذلك اثر ايقافه الاسبوع الفارط من قبل الوحدات الامنية الفرنسية ، علما وانّ المعني بالامر صادرة في شأنه بطاقات جلب دولية ومناشير تفتيش لفائدة الجهات القضائية.
مرة أخرى تطرح مسألة طلب تسليم احد الاشخاص الثابت تورطهم في العديد من قضايا الفساد المالي واستغلال الصفة زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي من قبل السلطات الفرنسية.
فقد أعلنت وزارة العدل التونسية ، مؤخرا، أنها قد تلقت منذ مساء يوم الخميس الفارط الموافق لـ 14 مارس 2019 إشعارا من مكتب انتربول تونس يفيد بإلقاء السلطات الفرنسية القبض على المدعو بلحسن الطرابلسي.
واكدت الوزارة بانها بادرت منذ يوم الجمعة الموافق لـ 15 مارس الجاري بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية لمطالبتها بإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة الجانب التونسي في تسلّم المعني بالأمر وذلك طبقا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد65 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972.
وأكدت بانّ بلحسن الطرابلسي صادرة في شأنه 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني.
وقد أثارت مسألة طلب تسليم بلحسن الطرابلسي، ردود أفعال مختلفة، خاصّة وانّ السلطات الفرنسية لم تعلن صراحة انها تمكنت من إيقافه. في المقابل فقد أكدت بعض الأطراف أنّ مسألة التسليم ستواجه، كسابقيها، بالرفض من قبل القضاء الفرنسي وذلك نظرا لوجود العديد من الإشكالات التي تعرقل مسألة التسليم.
واقعة الحال تعيدنا الى 14 جوان 2017، حيث تلقت وزارة العدل التونسية إشعارا مفاده إيقاف التونسي المدعو المنصف الماطري بفرنسا. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تقدمت المصالح المختصة بوزارة العدل بطلب تسليم المعني بالأمر، الاّ انّ السلطات الفرنسية رفضت ذلك. علما وانّ المنصف الماطري يواجه ثلاثة أحكام غيابية تعلقت بتبييض أموال وتهريب قطع اثرية. إضافة الى صدور بطاقتي جلب دولية في شأنه تتعلق إحداهما بإحالته في إحدى القضايا من أجل استغلال سلطة فيما تندرج البطاقة الثانية ضمن قائمة الخمسين من المقربين من الرئيس السابق زين العابدين بن علي في وقائع تبييض أموال ضمن «عصابة منظمة».