ما بات يعرف بملف «أحداث سجن المنستير» الى يوم 13 ماي المقبل.
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير امس الخميس الموافق لـ7 مارس الجاري تأخير النظر في ملف «احداث سجن المنستير» الى يوم 13 ماي المقبل لاعادة استدعاء المنتسب إليهم الانتهاكات وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب».
وتجدر الاشارة في هذا الإطار الى انّ الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية قد باشرت منذ مدّة وجيزة النظر في ملف «أحداث سجن المنستير»، علما وان الملف المذكور لم يتم البت فيه وما يزال منشورا لدى ذات الدائرة بوصفها دائرة جنائية. وكانت هيئة الدفاع قد طالبت في 10 جانفي الفارط بالتخلي عن الملف لفائدة الدائرة المتخصصة للعدالة الانتقالية، ووفق ما اكّده المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا فان هيئة المحكمة لم تتخذ بعد القرار بخصوص التخلي لفائدة الدائرة المتخصصة من عدمه. قضية الحال تعود أطوارها الى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 حيث أقدم احد السجناء بسجن المنستير على إضرام النار في إحدى الحشايا وقد تسببت الواقعة في حالة من الاحتقان والفوضى مما جعل السجناء يتدافعون بشدة رغبة منهم في مغادرة السجن.
وقد أسفرت عمليّة الحرق عن إصابة أكثر من 200 سجين توفي منهم 49 شخصا، فيما أصيب البقية بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم من أصيب إلى جانب الحروق بإصابات بالرصاص، وذلك بعد مواجهة الأعوان للمساجين. وقد شملت القضية 9 متهمين تمت إحالتهم جميعا بحالة سراح وهم كل من مدير سابق بالسجن وسبعة أعوان سجون وسجين.