القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس الستار مؤخرا على أحكام الطور الثاني من هذا الملف والتي تراوحت بين 36 سنة سجنا والمؤبد في حقّ أكثر من 30 متهما منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار.هذا الهجوم الذي جدّ منذ أكثر من أربع سنوات أسفر عن مقتل أربعة أمنيين كانوا مكلّفين بحراسة منزل بن جدو الكائن في منطقة حي الزهور من ولاية القصرين.
تعود أطوار الواقعة إلى 28 ماي 2014 عندما أقدمت مجموعة إرهابية على تنفيذ هجوم مسلّح على منزل لطفي بن جدو الذي كان يشغل حقيبة وزير للداخلية في تلك الفترة ليكون بذلك أول هجوم يستهدف وزيرا بصفة مباشرة بشنّ هجوم على مقرّ سكناه.
طور ابتدائي
ملف الهجوم الارهابي الذي استهدف منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو من قبل ملثمين مسلحين بسلاح «كلاشنكوف» أمطروا الأمنيين المتواجدين لحراسة المنزل والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و21 سنة بوابل من الرصاص وقد تعهّد به القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس أين تم إجراء العديد من الأبحاث الاستقرائية قبل أن يقرّر قلم التحقيق المتعهّد بالملف ختم الأبحاث فيه وإحالته على الدائرة الجنائية ،علما وان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الاستئناف الذي تقدّم به عدد من المتهمين وبالتالي تعهّدت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بهذا الملف الذي يشمل 49 متهما بينهم 7 موقوفين والبقية بحالة سراح وآخرون بحالة فرار وقد أصدرت أحكامها الابتدائية التي تقضي بالسجن لمدة 10 سنوات في حق المتهمين السبعة الموقوفين ،3 سنوات لمتهم وحيد وبعدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين بحالة سراح،أما المحالون بحالة فرار وهم 31 شخصا وهم (لقمان أبو صخر» والإرهابيون مراد الغرسلي والحبيب الحاجي وسيف الله بن حسين الملقب بأبي عياض) فقد حوكموا بالإعدام من أجل جريمة القتل مع سابقية القصد و36 سنة في الجرائم الإرهابية لمحاولة القتل وحكما بالإعدام بتهمة المشاركة في القتل.
إقرار ما سبق
الأحكام الابتدائية التي صدرت ضدّ الضالعين في حادثة الهجوم الذي استهدف منزل لطفي بن جدو بحي الزهور بالقصرين لم تقنع النيابة العمومية وكذلك المتهمين فكانت النتيجة تقديم مطالب استئناف لتلك الأحكام لدى الجهة القضائية المختصّة وبعد البحث والتحري قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس إقرار الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدائرة الخامسة والتي تراوحت بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة في حق المتهمين الموقوفين،أما بخصوص الفارين فقد تراوحت الأحكام بين 36 سنة والإعدام شنقا.