أجل شبهة فساد مالي، وقرر إبقاء رئيس المستودع البلدي آنذاك بحالة سراح.
أحيل الأربعاء الفارط الرئيس السابق لبلدية الجمّ خلال سنة 2015 – 2016 على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، وبعد استنطاقه قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، فيما قرر إبقاء الطرف الثاني بحالة سراح وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا لـ«المغرب».
منطلق قضية الحال وفق ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا يتمثل في توصل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بتقرير من دائرة المحاسبات أشار الى وجود شبهة فساد مالي سنة 2015 - 2016 ، وتمثلت بالاساس في قيام رئيس النيابة الخصوصية بالجم خلال المدّة الزمنية المذكورة ورئيس المستودع البلدي في نفس النيابة الخصوصية بالاستيلاء على وصولات وقود، وقد وصلت قيمة الاستيلاءات حوالي 80 الف دينار.
وقد تحركت النيابة العمومية بالمهدية اعتمادا على التقرير المذكور وتم فتح بحث تحقيقي ضدّ الموظفين المذكورين ببلدية الجمّ من أجل تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وصلت اليه بمقتضى وظيفه طبقا لاحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفيّة كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل».
وبعد اجراء جملة من الاختبارات والاستقراءات، قرر قاضي التحقيق المتعهد اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ الرئيس السابق للنيابة الخصوصية وابقى المظنون فيه الثاني بحالة سراح.