ورئيس المستودع البلدي آنذاك من أجل شبهة فساد مالي.
أكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير ومحاكم المهدية المساعد الأول لوكيل الجمهورية فريد بن جحا، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية، قد أذنت صباح أمس الأربعاء الموافق لـ13 فيفري 2019، بفتح بحث تحقيقي ضد موظفين عموميين من أجل شبهة فساد مالي.
ووفق مصدرنا فان النيابة العمومية قد توصلت بتقرير من دائرة المحاسبات اشار الى وجود شبهة فساد مالي سنة 2015 - 2016 ، وتمثلت بالاساس في قيام رئيس النيابة الخصوصية بالجم خلال المدّة الزمنية المذكورة ورئيس المستودع البلدي في نفس النيابة الخصوصية بالاستيلاء على وصولات وقود، وقد وصلت قيمة الاستيلاءات حوالي 80 الف دينار.
النيابة العمومية بالمهدية تحركت اعتمادا على التقرير المذكور وتم فتح بحث تحقيقي ضدّ الموظفين المذكورين ببلدية الجمّ من أجل تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وصلت اليه بمقتضى وظيفه طبقا لاحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية والذي ينصّ صراحة «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي
تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل».
وقد تعهّد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بملف الحال، واذن بإجراء عدد من الاختبارات والاستقراءات اللازمة، في انتظار ان يتم توجيه استدعاءات للمظنون فيهم لسماعهم بخصوص ما نسب اليهم من تهم تعلقت بشبهة الفساد المالي.