أعوان الحرس الوطني بسيدي بوزيد لفريق برنامج «الحقائق الأربع»، ومحاولة منعهم من أداء مهامهم والمتعلقة بالأساس بالكشف عن النشاط المشبوه للمدرسة القرآنية بالرقاب.
اخذ ملف ما أصبح يعرف بـ«المدرسة القرانية بسيدي بوزيد» منعرجات جديدة، فبعد القرارات القضائية التي اتخذها كلّ من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد من إيقافات وإحالات واختبارات وغيرها من اجل الكشف عن كافة المتورطين في ملف الحال وتتبعهم جزائيا، فقد شمل الامر حاليا مركز الحرس الوطني بالجهة في انتظار ان يتم الكشف عن الأعوان الذين تمّ الكشف عنهم في مقطع فيديو تمّ بثه خلال الحلقة الأخيرة من برنامج «الحقائق الاربع».
وقد فتحت تفقدية الحرس الوطني بوزارة الداخلية، الجمعة الفارط الموافق لـ8 فيفري الجاري، تحقيقا ضدّ كل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل شبهة قيام أعوان الحرس الوطني بسيدي بوزيد بملاحقة سيارة فريق الحقائق الأربعة الذي قام بالتحقيق حول ما بات يعرف بـ«المدرسة القرانية بالرقاب» ومحاولة منعهم من أداء مهمام ثم حصول احد القائمين بالمدرسة المذكورة على معطيات شخصية لأحد أعضاء الفريق الصحفي وفق ما اكّده مصدر مطلع لـ«المغرب».
وكان الإعلامي «حمزة البلومي» قد بثّ خلال الحلقة الأخيرة من برنامج «الحقائق الاربع» مقطع فيديو يوثق فيه ملاحقة الفريق الصحفي اثر قيامه بمهمته من قبل صاحب المدرسة القرآنية بالرقاب من جهة وسيارة تابعة للحرس الوطني من جهة أخرى. وأكد البلّومي آنذاك انّ أعوان الحرس الوطني قاموا باقتياد الفريق الصحفي الى مركز الحرس الوطني اين طلبوا منهم هوياتهم وعناوينهم بالتدقيق، الّا انه وبعد يومين فقط تمكن احد الاشخاص، من طرف صاحب المدرسة المدعو فاروق الزريبي، من الوصول الى منزل أحد أعضاء فريق البرنامج. وقد دعا انذاك البلومي وزارة الداخلية الى ضرورة التدخل وتوضيح كيفية تمكن الشخص المذكور من الحصول على هويات الفريق الصحفي.
من جهتها فقد عبّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) عن دعمها لفريق برنامج «الحقائق الأربع» الذي يبث على القناة الخاصة «الحوار التونسي»، الذي كان أعد الأسبوع الماضي تحقيقا حول «مدرسة قرآنية» غير قانونية بمنطقة الرقاب (ولاية سيدي بوزيد) يقيم فيها أطفال في «وضعية غير إنسانية». ودعت في بيان لها أول أمس الجمعة، السلطات المعنية إلى فتح بحث، إثر المضايقات التي طالت فريق العمل الميداني للبرنامج المذكور من قبل بعض الأمنيين، خلال استكمالهم للتحقيق في منطقة الرقاب، وتأمين الاستمرار في قيامهم بعملهم الصحفي في أفضل الظروف.
وأبرزت أهمية مثل هذه الأعمال الصحفية الجديّة، التي تتسم بالجرأة وتقوم على التحقيقات المعمقة، في ترسيخ قيم الدولة المدنية الديمقراطية، والاستجابة لحق المواطن في المعلومة والمعرفة، داعية الصحفيين إلى التشبث باستقلاليتهم وحريتهم في أداء مهامهم، والقيام بدورهم وفق القواعد المهنية والأخلاقية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد قد تعهدت منذ الاسبوع الفارط بملف الحال. وقد اذنت النيابة العمومية بفتح 5 محاضر مستقلة الاول تعلق بصاحب المدرسة وشريكته من اجل التزوج بثانية والزواج على غير الصيغة القانونية، والاثني من أجل شبهة الاتجار بالبشر ضدّ صاحب المدرسة، فيما تعلق المحضران الثالث والرابع باحد التلاميذ ) راشد وخريج جامعة) من اجل اغتصاب طفلين سنهما دون الـ16 سنة. وقررت المحكمة التخلي عن ملف «شبهة الانتماء الى التنظيم الارهابي لفائدة الجهة القضائية المختصة حكميا بالنظر وهو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. في الاثناء، فقد قرر قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تدابير احترازية تمثلت في ايواء الاطفال الذين تمّ العثور عليهم بالمدرسة المذكورة باحد المراكز وعرضهم على مختصين نفسيين واجتماعيين وأطباء شرعيين.