«واقعة راس الجبل» التي تعود اطوارها الى جانفي 2011.
تباشر الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت يوم 28 فيفري 2019 النظر في ملف أحداث الثورة بمنطقة رأس الجبل من ولاية بنزرت، والتي تعود أطوارها تحديدا الى يوم 13 جانفي 2011، حيث استشهد 3 أشخاص وجرح 6 آخرين. وقد نسبت الانتهاكات في ملف الحال الى 18 شخصا هم رئيس الجمهورية السابق، ووزيرا داخلية سابقان، وقيادات أمنية، ورئيس مركز أمن، ورئيس منطقة الأمن وأعوان بمركز الأمن زمن الواقعة.
ووجهت لهم جملة من التهم المتعلقة بالقتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان أغلبية المنسوب اليهم الانتهكات في سلسلة قضايا شهداء وجرحى الثورة التي باشرتها الدوائر المتخصصة بمختلف محاكم الجمهورية، قد تغيبوا عن الجلسات الأمر الذي استنكرته عائلات الضحايا. مع العلم وان مختلف الدوائر قد اتخذت اجراءات بتحجير السفر عن بعض المنسوب اليهم الانتهاكات واصدار بطاقات جلب في شأن الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وفي ذات السياق فقد عبرت جمعية القضاة التونسيين عن استنكارها للحملات التي تقودها بعض النقابات الأمنية ضد الدوائر القضائية المتخصصة. ونبهت من خطورة تلك الممارسات التي وصلت حد التمرّد وتقويض مقومات دولة القانون في بعض الوضعيات مثلما حصل من امتناع عن تأمين آخر جلسة للدائرة القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بقابس. وشددت على أن أمن القضاة والتمرد على المحاكم هو خط خطير لن يتم التغافل عنه. وطالبت وزيري الداخلية والعدل بممارسة صلاحيتهما برفع كل العراقيل التي تواجهها المحاكم في تبليغ الاستدعاءات للمطلوب مثولهم أمام الدوائر القضائية المتخصصة وفي تنفيذ بطاقات الجلب التي صدرت ضد البعض منهم ويحملهما مسؤولية إعاقة سير العدالة في صورة تواصل تلك المماطلات وتواصل رفض الضابطة العدلية تنفيذ قرارات السلط القضائية على حد تعبيرها.