من أجل اصدار صكّ بدون رصيد: 5 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل ضدّ سليم الرياحي

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل ضد

الامين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي من اجل اصدار صك بدون رصيد.
مرة اخرى تتم إحالة الأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي على القضاء من أجل صكوك بدون رصيد، وذلك بعد سلسلة القضايا التي رفعت ضدّه اثر تجميد كافة امواله في 2017.

عقوبة بالسجن مع النفاذ العاجل
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اصدر في جوان 2017 قرارا يقضي بتجميد كافة أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي، وذلك بعد ان تمت احالته انذاك من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال.
وقد واجه اثر ذلك سليم الرياحي سلسلة من القضايا المتعلقة بإصدار صكوك بدون رصيد تمّ البت فيها بعد ان تقدم بما يفيد الخلاص، علما وانّه قد قضي في بعضها انذاك غيابي بسجن الرياحي مع النفاذ وصلت الى حدّ 25 سنة ، قبل ان تتم تسوية الأمور.
وعادت قضايا شيكات الرياحي لتظهر من جديد على الساحة القضائية، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمس حكما يقضي بسجن الرياحي بمدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل من اجل إصدار صكوك بدون رصيد.
الامر اعتبره لسان الدفاع الطيب بالصادق مفاجأة وغير متوقع. واكّد في تصريح لـ«المغرب»، انّ الرياحي قد سبق وان قام بخلاص الدين.
وأوضح محدّثنا بانّ ملف القضية قد تضمن ما يفيد خلاص الدين المذكور وكافة المستحقات (من اجر لعدل التنفيذ والفوائض)، كما تقدمت القائمة في حق المتضرر بتقرير مفصل في خلاص الدين وطلبت من هيئة المحكمة التخلي نظرا لتسوية الأمر.

«رئيس الحكومة تدخّل لدى القضاء»
من جهة أخرى فقد اكّد الطيب بالصادق ان الحكم الصادر حاليا على الرياحي يعود بالأساس الى أغراض سياسية، خاصة وانّ منوبه «قد سبق وان تمتع بمحاباة من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في قضايا مماثلة سابقا ، حيث تمّ تجميع كافة قضايا الشيكات انذاك في جلسة واحدة» على حدّ تعبيره.
واعتبر بالصادق انّه قد تمت محاسبة منوبه بطريقة غير قانونية، حيث تم الاسراع في إصدار الحكم المذكور اثر ظهور منوبه اعلاميا، الامر الذي يؤكد انّ الامر يتعلق بحسابات سياسية، خاصة وانّ القانون يؤكد انّ ملف الاحالة كان من المفروض ان يغلق بمجرد اثبات خلاص الدين.
وأكد الاستاذ الطيب بالصادق انه سيقوم باستئناف الحكم المذكور، مشددا على انّه «لن يتم تنفيذ الحكم في حق منوبه وان محكمة الاستئناف ستعيد الامور الى نصابها القانونية» على حدّ تعبيره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499